الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| يعتزم بنك السودان المركزي إطلاق نظام جديد لعطاءات العملات الأجنبية، وذلك في إطار تعويم مرن ومحكوم للجنيه السوداني.
وجاءت خطوة بنك السودان المركزي في وقت اشترت فيه البنوك ومكاتب الصرافة عملات أجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار، منذ خفض قيمة الجنيه في فبراير/ شباط والذي جعل السعر الرسمي متفقاً مع سعر “السوق السوداء”.
وأصدر البنك المركزي، منشوراً لتنظيم عمليات مزادات النقد الأجنبي بعد مضي حوالي 3 أشهر من إطلاق سياسة توحيد سعر الصرف، وفقاً لما أوردت وكالة الأنباء الرسمية “سونا”.
بنك السودان المركزي
وأشار البنك المركزي، إلى أن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على نتائج السياسة الاقتصادية الكلية
والتي من ضمنها سياسة سعر الصرف.
وأوضح أن عقد مزادات النقد الأجنبي من جانب بنك السودان المركزي هي خطوة أولى للتدخل،
ويتبعها قريباً إطلاق نظام إلكتروني محكم يمكن كافة المتعاملين في سوق النقد الأجنبي من
التداول بكل سهولة وشفافية لكسر الجمود الحالي فى سوق النقد الأجنبي ومحاربة كافة
عمليات المضاربة والوساطة الضارة.
وكشف أن جملة مشتريات المصارف والصرافات من النقد الأجنبي بلغت حتى الآن نحو 1.2 مليار
دولار وجملة الاستخدامات لمقابلة احتياجات العملاء المختلفة بلغت حوالى 760 مليون دولار.
واعتبر المصرف ذلك مؤشراً إلى نجاح هذه السياسة في إعادة تدفق الموارد من خلال القنوات الرسمية للجهاز المصرفي.
عقبات أمام المصارف
كما أقر “المركزي” بأن هنالك عقبات مازالت تقف أمام المصارف السودانية لاستعادة علاقاتها
المصرفية مع مراسليها بالخارج، وأكد أنه يعمل حالياً على تذليل تلك العقبات من خلال استيفاء
المصارف والصرافات لمتطلبات التعامل المصرفي العالمي.
تجدر الإشارة إلى أنه بدأ التفكير في إنشاء مصرف مركزي للسودان بعد الاستقلال عن المملكة
المتحدة وفك الارتباط عن مصر الشريك التابع للمملكة المتحدة عام 1956، بهدف الإشراف على العمليات المصرفية في البلاد.
ففي عام 1956 ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم تشكيل لجنة من ثلاثة خبراء من مصرف
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لعمل دراسة مستفيضة في هذا الشأن والنظر في إمكانية إنشاء
مصرف مركزي بالسودان ليقوم بتصريف الاعمال المصرفية في البلاد.
وبعد أن فرغت اللجنة من الدراسة ورفعت توصياتها تبع ذلك إصدار قانون مصرف السودان
لسنة 1959 م وبدء العمل فيه في فبراير 1960 م كهيئة قائمة بذاتها لها شخصيتها الاعتبارية
وصفة تعاقدية وخاتم عام يجوز لها التقاضي باسمها بصفتها مدعية أو مدعى عليها.
