نيويورك- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت تقديرات وزارة الخزانة الأمريكية للاقتراض بأكثر من أربعة أضعاف للربع المنتهي في شهر يونيو المقبل.
وتوقَّعت تقديرات الخزانة الأمريكية أن تحتاج إلى حوالي 1.3 تريليون دولار خلال النصف الثاني من السنة المالية، لكي تتمكَّن من تلبية إنفاق جديد على الإغاثة من الوباء.
الخزانة الأمريكية
تضمَّنت توقُّعات وزارة الخزانة الأمريكية، تأثير قانون الرئيس جو بايدن للإغاثة من الوباء البالغة
قيمته 1.9 تريليون دولار، الذي تمَّ سنُّه في شهر مارس.
ولم تدوِّن الوزارة أي تخمين بشأن مثل هذا الإنفاق في توقُّعات شهر فبراير.
مثَّل كلٌّ من الإنفاق والإيرادات تحدياً لتوقُّعات وزارة الخزانة، ومحللي القطاع الخاص على حدٍّ
سواء خلال الوباء، وجاء رقم الاقتراض للشهور الثلاثة حتى شهر يونيو ضمن النطاق الواسع لتقديرات الاستراتيجيين.
وتشمل توقعات الخزانة الأمريكية، اقتراض 463 مليار دولار في الفترة من إبريل إلى يونيو،
ورصيد نقدي قدره 800 مليار دولار في نهاية يونيو، أي ما يزيد بمقدار 300 مليار دولار عما تحقق.
كما تتضمن اقتراض 821 مليار دولار للشهور الثلاثة حتى سبتمبر، ورصيد نقدي قدره 750مليار
دولار في نهاية سبتمبر.
عملت وزارة الخزانة بشكل مطَّرد على خفض رصيدها النقدي من مستوى قياسي العام
الماضي بعد تراكم تلك القوة الهائلة والإضافية، لكي تتحلى بالمرونة الكافية التي تمكِّنها من
التعامل مع أيِّ نفقات طارئة مرتبطة بالوباء.
وتوّقع خبراء استراتيجيون، أن تحتاج وزارة الخزانة إلى إعادة الرصيد النقدي إلى المستوى ذاته الذي
تحقق عندما علَّق الكونغرس حدَّ الدين الفيدرالي عند ما بين 120 إلى 130 مليار دولار.
وقالت وزارة الخزانة، إنَّها تفترض رصيداً نقدياً قدره 450 مليار دولار عند انتهاء فترة تعليق حدِّ
الديون الحالية في 31 يوليو، فيما وضع المسؤولون في توقُّعاتهم افتراضاً بزيادة أو تعليق
السقف مقابل 750 مليار دولار نقداً في نهاية سبتمبر.
بعد البدء في وضع التقديرات لما قد يوافق عليه الكونغرس بشأن الإنفاق على الإغاثة من الوباء
خلال عام 2020، تخلت الوزارة بشكل أساسي عن هذا الجهد في شهر فبراير بسبب التحديات التي ينطوي عليها الأمر.
خطة إعادة التمويل
دفعت الموجة الأخيرة من مدفوعات التحفيز عجز الميزانية الفيدرالية الأمريكية إلى مستوى
قياسي في النصف الأول من السنة المالية التي بدأت في أول أكتوبر، وقد قدِّر بأكثر من ضعف العام السابق.
وأظهرت بيانات الوزارة أنَّها اقترضت 998 مليار دولار في شكل سندات دين قابلة للتداول
خلال الفترة نفسها. كما غطت احتياجات الاقتراض البالغة 1.3 تريليون دولار في النصف الثاني
من السنة المالية حتى سبتمبر، حزمة إنفاق ضد الوباء كانت أكبر من تلك في النصف الأول،
وتضمَّنت خطة قيمتها 900 مليار دولار تمَّ تفعيلها في شهر ديسمبر.
سبقت تقديرات الاقتراض، ما يسمى بإعلان وزارة الخزانة الربع السنوي حول إعادة التمويل،
فقد تصدِّر الإدارة خططاً لأحجام مزادات الديون الطويلة الأجل، ولأيِّ تحوُّلات في استراتيجية الإصدار.
