واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت الخزانة الأمريكية، ضرورة رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، من أجل تجنب ارتفاع نشاط مفرط للاقتصاد مرتبط بخطط الاستثمار المقدمة من الرئيس جو بايدن.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إنه “قد يكون من الضروري رفع معدلات الفائدة قليلاً لضمان عدم حصول نشاط مفرط لاقتصادنا، وإن كانت النفقات الإضافية (المتعلقة بخطط الاستثمار) ضئيلة نسبياً، قياساً بحجم الاقتصاد”.
الخزانة الأمريكية
ويتم تحديد معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يقوم بمهام البنك
المركزي، والذي قام بتخفيضها إلى هامش بين الصفر و0.25 في المائة في مارس (آذار) 2020
لدعم الاقتصاد، في مواجهة المخاطر المرتبطة بوباء «كوفيد – 19».
ويؤكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول، من جهته، أنه ما زال من السابق لأوانه التفكير
في رفع معدلات الفائدة، لكن المخاوف ما زالت قائمة بشأن تضخم مرتفع جداً، تغذيه خطة
الطوارئ التي تبلغ قيمتها تريليوني دولار تقريباً وأقرت في مارس (آذار) الماضي، والخطتان
الاستثماريتان اللتان قدمهما جو بايدن، وتتجاوز قيمتهما الإجمالية 3.8 تريليون دولار على مدى
10 سنوات.
خطتان منفصلتان
وقدم جو بايدن مؤخراً خطتين منفصلتين، تبلغ قيمة الأولى 1.8 تريليون دولار، ومدتها 10
سنوات، وهي مخصصة للعائلات الأميركية، بينما تبلغ قيمة الخطة الثانية للاستثمار في البنية
التحتية تريليوني دولار، ومدتها 8 سنوات.
ويفترض أن يتم تمويل هذه الاستثمارات خصوصاً عبر زيادة الضرائب على الشركات الكبرى
وعلى الأميركيين الأكثر ثراء.
وتحدثت يلين عن تقديرات تفيد بأن “الهوة” بين ما تجمعه الحكومة فعلياً من الضرائب وما
يمكن أن تجمعه إذا دفع الجميع الضرائب المستحقة تزيد على 7 تريليونات دولار خلال عقد”.
وشددت على أن الهدف هو “ردم هذه الهوة”. ومع ذلك، لا يبدو الكونغرس قريباً من تبني
هذه الإجراءات بسبب الخلافات في داخله. وقالت وزيرة الخزانة إن الولايات المتحدة قد تعود
إلى التوظيف الكامل بدءاً من 2022.
وسيتم الإعلان عن معدل البطالة لشهر أبريل (نيسان) يوم الجمعة، بينما تفيد تقديرات بأنه تم إحداث نحو مليون وظيفة خلال الشهر.
ومن جهة أخرى، قال روبرت كابلان، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إنه يتوقع أن يرتفع التضخم في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة، قبل أن “يستقر” قرب 2.25 في المائة بحلول نهاية العام.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية ارتفاع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال مارس (آذار) الماضي إلى 74.4 مليار دولار، مقابل 70.5 مليار دولار وفقاً للبيانات المعدلة خلال فبراير (شباط) الماضي.
وجاءت زيادة العجز التجاري بسبب ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 6.3 في المائة إلى 274.5 مليار دولار، بعد تراجعها خلال فبراير (شباط) بنسبة 0.7 في المائة إلى 258.1 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة الصادرات الأميركية خلال مارس (آذار) بنسبة 6.6 في المائة إلى 200 مليار دولار، بعد تراجعها في فبراير (شباط) بنسبة 2.4 في المائة إلى 187.6 مليار دولار.
