الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت وزارة المالية في دولة قطر، أن ميزانية الدولة حققت فائضا قدره 200 مليون ريال (55 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2021.
وقالت الوزارة أن دولة قطر استفادت من انتعاش أسعار النفط، ما يعني أن الحكومة لن تضطر للاقتراض مرة أخرى
لتمويل الميزانية.
وأكدت أن أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال حقق إيرادات إجمالية بلغت 45.2 مليار ريال في الأشهر الثلاثة الأولى من
العام فيما بلغ الإنفاق 45 مليار ريال.
دولة قطر
ونمت الإيرادات بنسبة 14.7% مقارنة بالربع السابق، لكنها انخفضت بنسبة 5% على أساس سنوي.
كما وبلغت الايرادات النفطية 39.7 مليار ريال فيما بلغت الايرادات غير النفطية 5.5 مليار ريال بحسب وزارة المالية.
وفي الربع الأول، أنفق نحو 15 مليار ريال، أي ما يعادل 20.8٪ من موازنة 2021، على مشاريع كبرى، وبلغت قيمة المشاريع
الجديدة الممنوحة 4.6 مليار ريال.
وانكمش الاقتصاد بنسبة 3.7% العام الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا وضعف الطلب على النفط، لكن الوزارة أشارت إلى أن
هذا الانكماش جاء دون تقديرات صندوق النقد الدولي الذي كان يتوقع انكماشاً بنسبة 4.5%.
نمو الناتج المحلي
كما وتتوقع دولة قطر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.2% هذا العام بفضل توزيع اللقاحات، والرفع التدريجي للقيود
لمكافحة فيروس كورونا، وزيادة الطلب على النفط وأسعاره.
وفي الربع الأول، مقارنة بنهاية 2020، استقر الدين العام عند 381.9 مليار ريال، في ظل عدم وجود إصدارات جديدة وآجال سداد.
وعلى أساس سنوي، انخفض الدين العام بنسبة 1.9% على الرغم من إصدار سندات بقيمة 10 مليارات دولار العام الماضي،
ويرجع ذلك جزئيًا إلى السداد المبكر لبعض الديون.
ويشار إلى أن وزارة المالية القطرية لا تتوقع أي متطلبات تمويل لموازنة 2021 بناء على أسعار النفط الحالية، مضيفة أنها تعتزم
سداد آجال استحقاق الديون الخارجية بالكامل البالغة 4.2 مليار دولار.
وفي سياق متصل، يتوقع خبراء في الاقتصاد أن تزيد نسبة الاستثمارات في بورصة قطر، بعد قرار الدوحة رفع نسبة تملك الأجانب 100%.
كما ويرى الخبراء أن هذه الخطوة سترفع الاستثمارات في بورصة قطر لأكثر من مليار دولار خلال عام واحد فقط.
