الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| يتوقع خبراء في الاقتصاد أن تزيد نسبة الاستثمارات في بورصة قطر، بعد قرار الدوحة رفع نسبة تملك الأجانب 100%.
ويرى الخبراء أن هذه الخطوة سترفع الاستثمارات في بورصة قطر لأكثر من مليار دولار خلال عام واحد فقط.
ونهاية الأسبوع الماضي، ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 2.77% ليتجاوز 10.89 آلاف نقطة، بعد قرار تملك كامل للأجانب في البورصة.
بورصة قطر
وجرى خلال الجلسة تداول أكثر من 335 مليون سهم بقيمة تخطت 1.28 مليار ريال (نحو 350 مليون دولار) جراء تنفيذ
20647 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت أسهم 18 شركة، فيما انخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.
وقفزت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول إلى أكثر من 627 مليار ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 619 مليارا.
وقال مدير الاستثمار في شركة “إفنتيكوم للاستثمار” طلال السمهوري، إن تعديل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في
النشاط الاقتصادي، ليجيز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل إلى 100% من رأس مال الشركات المساهمة القطرية
المدرجة في بورصة قطر، “سيكون له أثر إيجابي”.
وأضاف أن نسبة الشركات القطرية في مؤشرات الأسواق الناشئة سترتفع، كما ستجذب السوق القطرية استثمارات جديدة.
وأوضح أن أكثر الشركات التي ستستفيد من القرار الجديد هي الشركات التي كانت محصورة ملكيتها بمستثمرين ليس بينهم مستثمر
استراتيجي، والشركات الأخرى التي كان للمستثمر الاستراتيجي فيها نسبة 30%.
وتوقع أن ترتفع النسبة إلى 70%، وأن تتدفق على بورصة قطر استثمارات أجنبية تتجاوز مليار دولار خلال الأشهر القليلة القادمة.
أداء عالي
بدوره، أكد المحلل المالي أحمد عقل أن “الدور الكبير الذي سيلعبه تملك غير القطريين 100% من رأسمال الشركات المدرجة في
جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز اللاعب الأجنبي، بما يساهم في تعزيز أداء ومكانة السوق ودخولها ضمن مؤشرات عالمية”.
واستذكر كيف لعب قرار رفع نسبة التملك من 25% إلى 49% قبل نحو سنتين، وكيف ارتفع أداء حجم الصناديق والمحافظ الاستثمارية.
بدوره، يقول المستشار القانوني مهند العلي، إن قطر “قطعت شوطا كبيرا في بناء منظومة تشريعية متميزة وقادرة على الاستجابة مع
المتغيرات العالمية”.
وأكد أن الشركات المدرجة في البورصة “سوف تستفيد بصورة مباشرة من تعديل المادة السابعة من القانون”.
وأوضح العلي أنه قبل هذا القرار عملت العديد من الشركات القطرية على رفع نسب تملك غير القطريين بها، وفي مقدمتها “بنك قطر
الوطني” و”مصرف قطر الإسلامي”.
كما أعلنت شركة “قطر للبترول”، في 20 مارس 2018، رفع حد التملك لغير القطريين في شركات قطاع الطاقة وشركاتها التابعة
المدرجة في البورصة إلى 49%.
عدة امتيازات
وأشار المستشار القانوني إلى أن قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي منح الكثير من الامتيازات
للمستثمرين غير القطريين للتوسع بالاقتصاد القطري، وفتح مجالات جديدة لفرص العمل.
ولفت إلى أنه من ضمن هذه الحوافز تهيئة العديد من الفرص الاستثمارية ومساعدة المشروعات المرخصة للحصول على قروض من البنوك، وتزويد المشروعات بالطاقة.
كما أنه خصص الأراضي اللازمة للمستثمر لإقامة مشروعاته الاستثمارية، سواء بطريق الإيجار أو بتقرير حق انتفاع.
كما أن للمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وذلك وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة.
وأجاز القانون إعفاء مشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل.
كما يتمتع المستثمر غير القطري بحرية القيام بجميع التحويلات الخاصة باستثماراته من وإلى الخارج من دون تأخير، وتشمل هذه التحويلات عائدات الاستثمار.
وتسعى بورصة قطر لزيادة أحجام التداول وتعزيز السيولة في السوق، ونفذت العديد من المبادرات الهادفة إلى زيادة أحجام التداول، مثل رفع سقف الملكية الأجنبية ومبادرات تزويد السيولة وصناعة سوق التداول بالهامش، والبيع على المكشوف المغطى، وتجزئة الأسهم والإدراجات الجديدة الناجحة التي شهدتها السوق مؤخرا، التي انعكست إيجابيا على تنشيط حركة التداول وزيادة حجم السيولة بالسوق.
