عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت وكالة التصنيف الائتماني فيتش Fitch Ratings، إن التأثير الممتد لوباء كورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي سيؤدي إلى عجز مالي في معظم ميزانيات دول الخليج خلال العام الحالي 2021.
ومن المتوقع أن تشهد دول المنطقة تحسناً في أوضاعها المالية بفضل انتعاش أسعار
النفط العالمية وتخفيف قيود الإنتاج، لكن العجز سيبقى كبيراً خصوصاً في الكويت والبحرين،
بحسب تقرير “فيتش” الثلاثاء.
من المتوقع أيضاً أن تحقق أبوظبي وقطر فقط فائضاً مالياً، وفقًا للتقرير الصادر.
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني
وبحسب تقرير وكالة فيتش، فإن “أسعار النفط المرتفعة اللازمة لتحقيق التوازن المالي تظهر
حجم تحديات إصلاح المالية العامة، ومعظمها لا يزال أعلى بكثير من أسعار النفط الحالية أو المتوقعة”.
كما وتتوقع وكالة فيتش أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 58 دولارًا هذا العام، لكن توقعاتها
طويلة الأجل تبلغ 53 دولارا.
وتقدر وكالة فيتش أن مملكة البحرين بحاجة إلى سعر حوالي 100 دولار للبرميل لتحقيق توازن
في ميزانية 2021-2022، وتحتاج الكويت إلى أكثر من 80 دولارًا، والمملكة العربية السعودية
وسلطنة عمان بحوالي 70 دولارًا، بينما يتداول برنت حاليًا عند حوالي 66 دولارًا.
جائحة كورونا والخليج
إلى جانب عائدات النفط، يواصل فيروس كورونا الضغط على خزائن دول الخليج، في وقت تعيد
بعض الدول فرض قيود على النشاط الاقتصادي.
كما وقالت فيتش: “تستمر موجة جديدة من الإصابات في إعاقة نمو الدخل من الخارج والمالية
العامة والتوظيف والناتج المحلي الإجمالي”.
كما وتوقعت الوكالة العالمية أن تسجل أبوظبي فائضا ماليا 1.1%، وأن تسجل قطر 2.4% من
الناتج المحلي الإجمالي.
بينما ستعاني السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج، من عجز قدره 5.3%.
وتأثر الاقتصاد العالمي بتفشي جائحة كورونا خلال 2020، وسط توقف الإمدادات وتأثيرات كبيرة على كافة القطاعات الاقتصادية.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
إلى 4 في المائة خلال عام 2021، وسط التعافي المتوقع بفضل اللقاحات في النصف الثاني من
العام الجاري، واستمرار دعم السياسات للوضع المالي.
