الكويت – بزنس ريبورت الإخباري- أعلنت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي ، تأجيلها مناقشة مشروع قانون الدين العام الذي يعطي الحكومة الصلاحيات اللازمة لعقد اتفاقيات القروض العامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.
أسباب التأجيل
وأرجعت اللجنه الماليه البرلمانية في بيان لها، سبب تأجيلها مناقشة مناقشة قانون الدين العام ،؛ لعدم حضور وزير المالية، خليفة مساعد حمادة، واعتذار وكيل الوزارة بالإنابة عن الحضور.
كما أكد أحمد الحمد، رئيس اللجنة المالية البرلمانية، بأن جلسة مناقشة قانون الدين العام، كانت بطلب من الحكومة والتي يمثلها وزير المالية.
وتابع الحمد، بأنه ” كان من المفترض بأن يحضر الاجتماع وزير المالية، ولكن اللجنه تفاجئت بعدم حضور وزير المالية، وكذلك اعتذار وكيل الوزارة بالإنابة “.
عدم جدية الحكومة
وأضاف بأنه، ولذلك ” فإن اللجنة المالية رأت عدم جدية الحكومة، وعدم أخذها للأمر بشكل جدي، وعلى ذلك تم اتخاذ القرار بتأجيل الاجتماع إلى وقت آخر كي يكون هناك تمثيل أفضل “.
وأشار رئيس اللجنة المالية، إلى وجود عدد من التساؤلات عن الدوافع الحقيقية للدين العام، والتي كانت ستطرحها اللجنة على الوزارة، إضافة إلى أوجه الصرف وطريقة السداد.
كما تتضمن التساؤلات، طريقة إدارة هذا الدين العام، ومدى توافر الشفافية والحوكمة لهذا الدين.
استفسارات اللجنة المالية
ولفت أحمد الحمد، إلى أنه لدى اللجنه الماليه العديد من الاستفسارات المتعلقة بالحزم الاقتصادية، ” والتي من المفترض أن تقدمها الحكومة حتى تعطي الاطمئنان للجنة المالية ومجلس الأمة حتى يسمح لها بهذا الدين “
وجدير بالذكر، بأنه وفي ظل حقيقة عدم توجه عدم توجه دولة الكويت إلى سوق الدين منذ اصدار( اليورو بونز) في عام 2017، فإن هناك ضغوطاً على الحكومة الكويتية الحالية لمعرفة كيفية تقليص العجز، وخصوصاً في ظل الخيارات الضيقة.
وتوقفت صلاحية قانون الدين العام الكويت في سبتمبر من العام 2017.
واتجهت الكويت إلى صندوقها السيادي لمعالجة العجز المالي الي تمر به، وذلك من خلال تسييل أصول، على خلفية هبوط أسعار النفط، وارتفاع المصروفات بسبب فيروس كورونا.
وقال وزير المالية الكويتي، خليفة مساعد حمادة، بأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي.
