الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| قال شخص مطلع إن حكومة الكويت حولت آخر أصولها العاملة إلى صندوق الثروة السيادية للبلاد مقابل السيولة لسد عجز شهري في أزمة السيولة بالميزانية التي قدرها 3.3 مليار دولار.
وأوضح المصدر أن أزمة السيولة وتحويل آخر الأصول يترك واحدة من أغنى دول العالم أمام خيارات قليلة لدفع فواتيرها.
وخفضت وكالة فيتش اليوم الأربعاء، النظرة العامة للكويت إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى “استنفاد وشيك للأصول السائلة” في غياب تفويض برلماني للحكومة بالاقتراض.
وتراجعت توقعات الكويت إلى سلبية في وكالة فيتش بسبب تعثر الديون
أزمة السيولة
وقال الشخص الذي طلب عدم نشر اسمه لأن المعلومات خاصة، إن الأصول تشمل حصصا في بيت التمويل الكويتي وشركة الاتصالات زين.
كما جرى تحويل مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة من خزينة الحكومة إلى صندوق الأجيال القادمة الذي تبلغ قيمته 600 مليار دولار والذي يهدف إلى حماية ثروة الدولة الخليجية لفترة ما بعد النفط.
وقال المصدر إن القيمة الاسمية لمؤسسة البترول الكويتية 2.5 مليار دينار (8.3 مليار دولار).
ورفضت وزارة المالية الإدلاء بتفاصيل بشأن المقايضات.
محاولة يائسة
ورغم أن الكويت تتمتع بواحد من أعلى معدلات دخل الفرد على وجه الأرض، إلا أن سنوات من انخفاض أسعار النفط أجبرت الحكومة على حرق احتياطاتها النقدية في حين منعتها المواجهة السياسية المتفاقمة من الاقتراض.
في محاولة يائسة لتوليد وتخفيف أزمة السيولة، بدأت الحكومة في مقايضة أفضل أصولها مع صندوق الأجيال القادمة بالنقد العام الماضي، ولكن مع تلك التي اختفت الآن، ليس من الواضح كيف ستغطي عجز الميزانية الثامن على التوالي، والمتوقع عند 12 مليار دينار للسنة المالية التي تبدأ أبريل.
أزمة فورية
وقال نواف عبد القادر، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة الكويت: “إنها أزمة فورية للغاية الآن، وليست أزمة طويلة الأمد كما كانت من قبل”.
وأضاف عبد القادر: “صندوق أجيال المستقبل هو سترة نجاة ولكن ليس لدينا قارب يأخذنا إلى الشاطئ، وليس لدينا رؤية. نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة اقتصادنا والابتعاد عن دولة الرفاهية “.
ومثل جيرانها، تتعامل الكويت مع ضغوط مزدوجة من جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
لكن خلافا للسعودية ودول أخرى، منع المشرعون الكويتيون مقترحات للاقتراض من الأسواق الدولية لتغطية العجز المالي.
ولم تعد الكويت إلى السوق منذ إصدارها الأول لسندات دولية في عام 2017.
معارضة برلمانية
كما عارض البرلمانيون أي تلميح لخفض الإنفاق، قائلين إنه يجب على الحكومة الحد من الهدر والفساد قبل تحميل العبء على
عاتق الجمهور أو اللجوء إلى الديون.
في غضون ذلك، لا يمكن المساس بصندوق الأجيال القادمة بدون تشريعات، وفكرة الانغماس في وعاء المدخرات الوطنية لا
تحظى بشعبية على الإطلاق.
وأقر البرلمان بالفعل قانونا العام الماضي يعفي الحكومة من تحويل 10٪ من الإيرادات المعتادة إلى صندوق الأجيال القادمة
خلال سنوات العجز، لتقليل أزمة السيولة.
وحتى قبل تقرير اليوم الأربعاء، من وكالة فيتش، حذرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية من أنها ستفكر في تخفيض تصنيف الكويت في الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة إذا لم يتمكن السياسيون من تجاوز المأزق، مما يقوض ثقة المستثمرين.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز في 15 يناير الماضي: “في الحالة القصوى، سيؤدي عدم كفاية الاستجابة السياسية إلى وضع
الكويت في مواجهة قيود مالية صعبة، مما يؤدي إلى تعديل غير منظم في الإنفاق يمكن أن يلحق أضرارًا طويلة الأجل بالاقتصاد”.
إعانات سخية
ومع اعتماد 80٪ من الدخل الحكومي على النفط، تحتاج الكويت إلى النفط الخام عند 90 دولارا لموازنة الميزانية الجديدة.
لكن خام برنت كان يجري تداوله بالقرب من 57 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء، بينما من المتوقع أن يرتفع الإنفاق بنسبة 7٪.
ويعمل أكثر من 80٪ من الكويتيين في الدولة ويتمتعون بإعانات سخية لكن الحكومة جاهدت لإجراء تعديلات طفيفة على الإنفاق
في مواجهة معارضة واسعة النطاق.
وبدأت اللجنة المالية في البرلمان مراجعة قانون الاقتراض مرة أخرى الثلاثاء، بعد يوم من اجتماع أزمة مع المسؤولين الحكوميين.
ورفعت المراجعة التوقعات بحدوث ذوبان الجليد، لكن سياسة حافة الهاوية أزعجت مجتمع الأعمال، الذي حذر من أن التأخيرات المتكررة تحمل تكاليف طويلة الأجل.
وقال طلال فهد الغانم، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة الكويت، إنها ستعني في النهاية “إما فرض ضرائب عالية”.
وأضاف: “أو إذا فشلت الحكومة في إقناع البرلمان، فسيتعين على البنك المركزي اللجوء إلى تخفيض قيمة الدينار”.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
