أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| نمت أنشطة القطاع الخاص غير النفطي الإماراتي، في شهر يوليو الماضي، في ظل انتعاش النشاط التجاري.
وجاء نمو أنشطة القطاع الخاص في ثاني أسرع وتيرة خلال العام الجاري، بدعم من قوة الطلب وارتفاع المبيعات وسط بعض الخصومات.
وبلغ مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل موسميا إلى 55.4 في يوليو من 54.8 في يونيو.
القطاع الخاص
ويعتبر هذا الرقم أقل قليلا من قراءة مايو/ أيار البالغة 55.6، في أسرع وتيرة نمو هذا العام. وما
زال أعلى بكثير من متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 54.1.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 62.5 من 60.7 في يونيو/ حزيران، وهو أعلى مستوى لهذا
العام وأعلى من متوسط السلسلة البالغ 57.5.
وكتب ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، التي أجرت
المسح: بدأت الشركات الإماراتية غير النفطية الربع الثالث على أساس أقوى بحسب بيانات
مؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو.
وأضاف: “مع تعزيز الطلب، تعرضت القدرات التشغيلية لضغوط لكن الشركات ردت على هذا
الضغط من خلال الاستمرار في جهود التوظيف”.
الحكومة الإماراتية
وفي سياق منفصل، أعلنت الحكومة الإماراتية اصدار أدوات دين محلية، مقومة بعملة الدرهم
المحلي، حيث تعتبر الثالثة هذا العام.
وفي بيان لوزارة المالية الإماراتية، قالت إن الطرح يأتي ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة
9 مليارات درهم لعام 2022، والذي سبق طرح إصدارين منه.
في حين، شهد الطرح الثالث لبرنامج سندات الخزينة طلباً قوياً من البنوك الستة الأساسية، حيث تم تسلم عطاءات بقيمة 7.6 مليارات درهم (2.06 مليار دولار)، متجاوزاً حجم الاكتتاب المستهدف بأكثر من 5 مرات، بحسب البيان.
وجاء الطرح النهائي على السندات لأجل عامين بـ750 مليون درهم (204.2 ملايين دولار)، وسندات لأجل 3 أعوام بـ750 مليون درهم (204.2 ملايين دولار).
كما وأصدرت الحكومة الإماراتية مرسوماً بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام بهدف تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية
وتعمل الإمارات على بناء منحنى العائد مقوَّماً بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، بما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي.
