أعلن مجلس الوزراء العراقي إقرار الموازنة العامة الاتحادية للبلاد للسنة المالية 2021 بعجز يفوق 43 مليار دولار.
وانعقدت الجلسة الاستثنائية وسط اعتراض عدد من الأحزاب والقوى السياسية العراقية على تمرير المشروع على البرلمان العراقي.
ووفقاً لبيان رئاسة الوزراء المقتضب فإنه “تم التصويت على مشروع الموازنة، خلال الجلسة الاستثنائية، التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.
قيمة الموازنة
ووفقاً لمسودة مشروع الموازنة بلغت قيمتها 150 تريليون دينار عراقي أي ما يعادل (103 مليارات دولار).
وجاء إقرار الموازنة في وقت يصارع العراق أزمة اقتصادية ومالية خانقة بسبب أسعار النفط المتدنية.
وقالت مصادر حكومية إن العجز في الموازنة من المتوقع أن يبلغ 43 مليار دولار.
وأشارت المصادر إلى أن مسودة ميزانية 2021 استندت إلى سعر النفط العالمي وقدره 42 دولاراً للبرميل.
محاولة التوصل لصيغة توافقية
وأشار المجلس إلى محاولته التوصل إلى صيغة توافقية على الرغم من الجدل السياسي الحاصل.
ومن المتوقع، أن يواجه مشروع الموازنة المقدم، باعتراضات كبيرة داخل البرلمان، لاسيما بعدما أعلنت قوى سياسية عراقية كبيرة، عن موقفها بشكل واضح وهو الرفض.
ائتلاف نوري المالكي يرفض
وأعلن ائتلاف دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، عن رفضه لتمرير مشروع قانون موازنة 2021 في البرلمان.
وقال النائب عن الائتلاف منصور البعيجي، في بيان له، إن “الحكومة توجهت الى أبسط وأسهل الحلول بعملية الإصلاح، وهي رفع سعر الدولار واستقطاع رواتب الموظفين في موازنة العام المقبل”.
وشدد على أنه “لن نمرر الموازنة إذا كان فيها استهداف للموظفين واستقطاع لرواتبهم بهذه الطريقة التعسفية”.
وأضاف أن “أغلب الموظفين في العراق رواتبهم متدنية ولا تتجاوز الـ 500 ألف دينار شهرياً، وفي حال استقطاع أي مبلغ منها سيتعرض الموظف الى كارثة اقتصادية.
واعتبر أنه يجب على الحكومة أن تراجع قراراتها فيما يخص استقطاع الرواتب”.
وأكد أن “رواتب الموظفين خط أحمر ولن يقبل البرلمان باستقطاع دينار واحد منها ولأي سبب كان”.
وشدد “لا يمكن أن يكون الموظفون ضحايا لقرارات متخبطة، كان الأجدر بمن أصدرها أن يتحرك لقطاعات أخرى يصلح بها الوضع الاقتصادي للبلد”.
موقف تحالف الفتح
من جانبه أعلن “تحالف الفتح” الجناح السياسي لـ”الحشد الشعبي” عن رفضه للمشروع وأكد أنه سيجمع تواقيع لرفضها تحت قبة البرلمان.
وقال النائب عن كتلة بدر النيابية (جزء من تحالف الفتح) عدي شعلان أبو الجون “سنعمل على جمع التواقيع لرفض مشروع الموازنة في حال شملت تخفيض مخصصات الموظفين أو تثبيت سعر صرف الدولار”.
وأضاف أن “الحكومة ووزارة المالية، والبنك المركزي يلعبون بالنار ومن دون أن يعوا خطورة تحديهم للشعب”.
وذكر أن “إصلاحات الحكومة غير المنطقية على حد زعمه ستعود بنتائج كارثية عليها، على اعتبار أنها جاءت لدعم الفاسدين على حساب الطبقات الفقيرة”.
وأكد أن “الحكومة بهذه الموازنة المشؤومة ستطلق على نفسها رصاصة الرحمة، وسيكون مصيرها كمصير الحكومة التي سبقتها (حكومة عبد المهدي)”.
