القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| كشفت مؤسسة أي اتش اس ماركت العالمية للأبحاث (IHS)، اليوم الاثنين، عن تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر (PMI)، إلى 48 نقطة خلال شهر مارس 2021، مُقارنة بـ 49.3 نقطة، في شهر فبراير الماضي، مسجلا أول انخفاض في 3 أشهر.
وأظهرت دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن أي اتش اس، بأن مستوى مارس عند
الـ 48 نقطة، هو أدنى قراءة للمؤشر منذ شهر يونيو من العام 2020، ما يُشير إلى بقاء الاقتصاد
المصري في مرحلة الانكماش.
كما اعتبرت الدراسة بأن وتيرة التراجع المُسجل في مارس الماضي، هي الوتيرة الأسرع منذ
التداعيات الأولى لجائحة فيروس كورونا مطلع العام الماضي.
وبحسب دراسة مؤسسة أي اتش اس ماركت، فإن مؤشر مديري المشتريات سجل انخفاضاً
سريعاً في ظروف عمل القطاع الخاص الغير منتج للنفط، إذ شهدت الأعمال الجديدة تراجعاً
للشهر الرابع على التوالي.
إضافة إلى تراجع الإنتاج لأعلى معدلاته منذ يونيو الماضي، إلا أن تسارع وتيرة عملية طرح اللقاح،
أدى إلى التفاؤل بحدوث انتعاش اقتصادي قوي خلال الفترة المُقبلة من العام 2021.
أسباب تراجع مؤشر مديري المشتريات
وأرجعت دراسة أي اتش اس، أسباب انخفاض قراءة المؤشر؛ إلى التراجع السريع في الإنتاج
والأعمال الجديدة في فترة نهاية الربع الأول، في ظل ما شهدته الشركات المصرية من تراجع
كبير في أنشطتها.
ووصفت الدراسة تراجع أداء الشركات، بالتراجع الأضخم في تسعة أشهر، وانخفضت تدفقات
الأعمال الجديدة بأسرع معدل مشترك في نفس الفترة.
كما أشارت الدراسة إلى أن الشركات التي تشملها الدراسة شهدت انخفاضاً في الأعمال
الجديدة بما نسبته 12%، منذ شهر فبراير الماضي؛ نتيجة ضعف الطلب في السوق المحلي، إلى
جانب القيود المستمرة لـ كورونا.
وسجلت مبيعات التصدير تراجعاً للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وذلك بعد ارتفاع قياسي في تاريخ الدراسة.
من جانبه، أوضح الباحث الاقتصادي بمؤسسة (IHS)، ديفيد أوين، بأن القطاع غير المنتج للنفط
في مصر، شهد تباطؤاً بوتيرة أكبر خلال مارس الماضي، وهو ما أدى إلى تمديد الانكماش
المستمر منذ نهاية العام الماضي، وازدياد المخاوف من عدم تعافي الاقتصاد في ظل الجائحة.
وأضف ديفيد أوين، بأن طلب العملاء لا يزال عند مستويات ضعيفة، بسبب الانخفاض الكبير
في تدفقات الطلبات الجديدة، والانخفاض في مبيعات التصدير لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.
وعلى إثر ذلك فإن حجم العمالة والأعمال المتراكمة ومشتريات مستلزمات الإنتاج انخفض
بشكل أكبر، بالرغم من أن انخفاضها ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية للتكاليف.
مؤشر يناير
وفي يناير الماضي، أظهرت ذات المؤسسة، وجود انكماش في أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال ديسمبر الماضي، إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا.
حيث أن مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس أداء القطاع الخاص، انخفض إلى 48.2 نقطة خلال ديسمبر الماضي، مقابل 50.9 نقطة في نوفمبر.
وكانت نتائج الانخفاض في المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أشارت إلى الانكماش، في المقابل فإن تخطيه لهذا المستوى يشير إلى التوسع.
كما أظهرت الدراسة، بأن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط شهدت انخفاضاً متجدداً في ظروف التشغيل في نهاية عام 2020، مما عكس انخفاضاً قوياً في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة.
ووفقاً لدراسة مؤسسة أي اتش اس، فإن قراءة يناير أنهت انتعاشاً في الاقتصاد استمر ثلاثة أشهر أعقب تراجعاً حاداً بسبب الوباء، مشيرةً إلى أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا أدى إلى انخفاض في طلب العملاء.
وكانت فوائض مستلزمات إنتاج الشركات المصرية تراكمت بسبب الانكماش في المؤشر، صاحبه ارتفاع المخزون لأقوى معدل له منذ يونيو 2012.
كما لاحظت دراسة يناير، تسارعاً في معدلات تخفيض الوظائف إلى أسرع مستوى في أربعة أشهر، بالرغم من تزايد الآمال بشأن لقاحات كورونا، والذي جعل الشركات أكثر تفاؤلاً بشأن التعافي خلال عام 2021.
