الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| انخفض مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية إلى أدنى مستوياته منذ شهر مارس 2021.
ويأتي انخفاض مؤشر مديري المشتريات في أدنى مستوياته منذ 9 شهور، نتيجة هبوط نمو الأعمال الجديدة للقطاع الخاص غير النفطي، في ظل مخاوف بشأن الانتشار العالمي للمتحور “أوميكرون”.
وانخفض المؤشر إلى 53.9 نقطة في ديسمبر الماضي، بعدما كان 56.9 في الشهر الذي سبقه، وهي أدنى قراءة للمؤشر في شهر مارس 2021.
مؤشر مديري المشتريات
وأدت ضغوط الأسعار على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الأخرى إلى تسارع ارتفاع التكاليف
الإجمالية بأعلى وتيرة منذ شهر يونيو، ونتيجة لذلك؛ تراجعت التوقعات العامة للنشاط
المستقبلي إلى أدنى مستوى خلال 18 شهراً.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد السعودي غير النفطي تعافيه، الذي بدأ في
النصف الثاني من عام 2020.
ومن المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد غير النفطي للمملكة 4.3% في 2021، بعد أن انكمش بنسبة
2.3% في 2020.
وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أكد في كلمة له الأربعاء
الماضي، أن “الاقتصاد الوطني سيحظى بضخ نحو 10 تريليونات ريال (2.6 تريليون دولار) من الإنفاق الحكومي عبر ميزانية الدولة وذلك حتى عام 2030”.
وأضاف: “سياسات الاستدامة المالية انعكست إيجاباً على التعافي التدريجي للاقتصاد المحلي، كما واصلت الاستثمارات الجديدة في المملكة نموها المطرد، وذلك ما ظهر جلياً في أداء الأنشطة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021”.
تحويلات الأجانب
وفي سياق متصل، ارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى 7.18 مليارات ريال (1.91 مليار دولار) في ديسمبر 2021.
ووصلت تحويلات الأجانب في السعودية إلى أعلى مستوياتها خلال 4 سنوات.
ووفق صحيفة “عكاظ” قفزت تحويلات الأجانب بنسبة 48.26% على أساس سنوي، مقارنة بـ4.85 مليارات ريال (1.29 مليار دولار) في 2020.
كما وسجلت تحويلات الأجانب تراجعاً نسبته 3.75% على أساس شهري مقارنة بنوفمبر 2021 عندما بلغت آنذاك 7.95 مليارات ريال (2.12 مليار دولار).
وبلغت قيمة التحويلات 12.97 مليار ريال (3.45 مليارات دولار) تمثل 64.36% من مجموع تحويلات المملكة إلى الخارج خلال 2021.
