لماذا يراقب بنك انجلترا ارتفاع أسعار المساكن؟

لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| يراقب بنك انجلترا باهتمام الارتفاع الكبير في أسعار المساكن، مع تقييم احتمال أن يؤدي التعافي السريع للاقتصاد البريطاني من جائحة كورونا إلى استمرار معدل التضخم المرتفع.

وقال نائب محافظ بنك انجلترا ديف رامسدن، إن هناك خطراً في أن يزيد الطلب على العرض في السوق؛ مما يؤدي إلى ارتفاع أكثر شمولاً للضغوط التضخمية.

وأضاف رامسدن، “أننا نحترس من هذا الأمر تماما… نراقب باهتمام سوق المساكن ومجموعة كبيرة من المؤشرات الاقتصادية الآنية”.

بنك انجلترا

وقال رامسدن، إن البنك المركزي البريطاني لن يتغاضى عن معدل التضخم، ويمكن أن يرفع

أسعار الفائدة الرئيسية إذا لم يكن الارتفاع في معدل التضخم مؤقتاً.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي متفائل بشأن التعافي

الاقتصادي، لكن يمكن أن يكون معدل التضخم أقل من التوقعات إذا تباطأ الاقتصاد بعد فترة

الانتعاش الأولية للنشاط الاقتصادي.

وأشار رامسدن، إلى السلالات المتحورة من «كورونا»، أو «الآثار النفسية» طويلة المدى للجائحة

على سلوكيات المستهلكين، كأسباب محتملة لتباطؤ الاقتصاد.

سعر الفائدة السلبية

وعن إمكانية لجوء البنك المركزي إلى سياسة سعر الفائدة السلبية، قال رامسدن، إن وجود

سياسة نقدية جاهزة للاستخدام يختلف عن استخدامها بالفعل، مضيفاً أن بنك إنجلترا المركزي

لن يقدِم على هذه الخطوة.

من جهة أخرى، نما قطاع الصناعة في المملكة المتحدة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، ولكن

بنسبة أقل من التوقعات، بحسب ما أظهره استطلاع شركة «أي إتش إس ماركيت» للأبحاث السوقية الثلاثاء.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات 65.5 نقطة الشهر الماضي، بعدما سجل 60.9 نقطة في أبريل (نيسان) الماضي.

وكان المحللون قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 66.1 نقطة.

ويشار إلى أن تسجيل قراءة أعلى من 50 نقطة يعني نمو القطاع، وأقل من ذلك يعني تسجيل انكماش.

وكان خبراء ماليون أكدوا، أن خطوة إبقاء سعر الفائدة على مستوياتها السابقة 0.1 في المائة

ستعزز استقرار اقتصاد البلاد لا سيما مع بدء التعافي ورفع الإغلاق الاقتصادي.

ولفت الخبراء، إلى أن انخفاض الفائدة سيؤدي لركود المدخرات، محذرين في الوقت ذاته من

التوجه لاختيار استثمارات أكثر خطورة لزيادة أموال التقاعد الخاصة بهم.

وأبقى البنك على سعر فائدته الرئيسي عند أدنى مستوياته على الإطلاق البالغ 0.1 في المائة وحجم برنامجه لشراء السندات دون تغيير عند 895 مليار جنيه إسترليني (1.24 تريليون دولار).