الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أشادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بالقطاع المصرفي السعودي، مؤكدةً أنه يتعافى بشكل كبير من جائحة كورونا.
وذكرت الوكالة أن النشاط الاقتصادي للقطاع المصرفي في السعودية يظهر تعافيا جيدا بدعم من زيادة في أسعار النفط تعزز الإنفاق الحكومي.
وكانت وكالة “فيتش” أكدت الشهر الماضي، تصنيفها الائتماني للسعودية عند (A)، وعدلت نظرتها المستقبلية للسعودية إلى إيجابية.
القطاع المصرفي
وذكرت الوكالة في تقرير، أن مراجعة التوقعات عكست التحسينات في الميزانية العمومية بعد
ارتفاع عائدات النفط وضبط أوضاع المالية العامة.
وتوقعت “فيتش” أن تسجل المملكة فوائض في الميزانية في 2022-2023 لأول مرة منذ 2013،
بما يعادل 6.7% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، على افتراض أن متوسط أسعار
خام برنت سيبلغ 100 دولار للبرميل و80 دولارا للبرميل، وأن متوسط إنتاج المملكة من النفط
سوف يبلغ 10.7 مليون برميل يوميا، و11.1 مليون برميل في اليوم على التوالي.
الاقتصاد السعودي
وفي سياق متصل، انخفض نمو النشاط التجاري غير النفطي في الاقتصاد السعودي، إلى أدنى
مستوى في 3 شهور، خلال شهر أبريل الماضي.
وجاء تباطؤ الاقتصاد السعودي غير النفطي، بضغط من الارتفاع الملحوظ على أسعار المواد الأولية عالميا.
وسجّل معدل نمو الطلبات الجديدة أدنى مستوى له منذ شهر يناير، إذ أشار بعض الشركات إلى
انخفاض في المبيعات بسبب الزيادات الأخيرة في أسعار بيع المنتجات، حسب مؤشر مديري المشتريات “PMI”.
وأظهرت بيانات المؤشر ارتفاع مستويات التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أبريل، إذ سجّل توفير الوظائف أسرع معدلاته منذ شهر يونيو 2021.
وأرجعت غالبية الشركات ذلك إلى الجهود المبذولة للحفاظ على درجة من الطاقة الإنتاجية الفائضة ساعدت على تقليص الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة في تسعة أشهر، ومع ذلك فقد أسهم هذا أيضاً في زيادة أسرع في تكاليف الأجور.
وتراجع مؤشر “PMI” الخاص بالسعودية من 56.8 نقطة في مارس إلى 55.7 نقطة في أبريل، وهي أدنى قراءة منذ يناير 2022.
وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في شركة “ستاندر آندر بورز غلوبال”، إن أداء مؤشر مديري المشتريات في السعودية يشير إلى تحسن قوي آخر في نشاط القطاع غير المنتج للنفط في أبريل، لكنه يظهر أيضا مؤشرات أولية لتأثير ضغوط الأسعار على قرارات الإنفاق لدى العملاء.
