أفادت قناة سي إن بي سي العربية نقلاً عن محافظ الصندوق ستيفن جروف أن إجمالي رأس مال صندوق التنمية الوطنية بلغ 350 مليار ريال سعودي أي ما يعادل (93.33 مليار دولار).
وأشار جروف خلال اللقاء إلى عدم وجود خطط لزيادة قيمته حاليا.
إنشاء صندوق للبنية التحتية
ويهدف صندوق التنمية الوطني من أجل إنشاء صندوق للبنية التحتية، والذي سيكون لديه أدوات مالية مختلفة لتلبية الاحتياجات المختلفة للمستثمرين.
يتوقع جروف إطلاق الصندوق خلال النصف الأول من عام 2021 ، مشيرًا إلى أن حجمه لم يتحدد بعد.
تأثير فيروس كورونا
ويشار الى أن فيروس كورونا أثر على جميع القطاعات الاقتصادية ، ولم يمنح الصندوق الأولوية لقطاع معين على غيره.
وقال المحافظ إن المنظمة قدمت الدعم والموارد لجميع القطاعات ، مضيفا أنه تم تقديم دعم متساو للجميع.
وأردف تم توجيه معظم الموارد إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) ، حيث أنها تشكل غالبية العملاء الممول من الحكومة وكانوا أيضًا الأكثر تضررًا من العواقب السلبية للوباء.
إعادة هيكلة القروض
وأوضح جروف أن المساعدات جاءت لصالح الأفراد والشركات في شكل إعادة هيكلة القروض القائمة ، وتقديم قروض لرأس المال العامل ، ودعم قطاعات مثل الطيران والنقل.
وأضاف أن الصندوق يحاول خلق توازن بين كيفية الجمع بين الجانب المالي لجميع الصناديق وتجميع رأسمالها في محفظة واحدة ، الأمر الذي سيؤدي إلى استراتيجية استثمارية موحدة.
وصرح جروف قائلاً: “لقد تم إطلاق هذه العملية خلال الشهرين الماضيين وسيتم تنفيذ العديد من الخيارات في أوائل العام المقبل”.
تتمثل استراتيجية صندوق التنمية الوطني طويلة الأجل في التحول إلى كيان متكامل لتمويل التنمية ، حيث سيكون التركيز على كيفية دعم نشاط القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الخاص.
دور الصندوق
وأوضح المحافظ أن الصندوق لن يحل محل البنوك التجارية ولا مؤسسات التمويل الخاصة ، بل سيتكامل معها ويقدم حوافز للقطاع الخاص.
أوضح جروف أن الصندوق يركز بشكل أساسي على البحث عن طرق لتخفيف المخاطر التي تمنع المستثمرين من دخول القطاعات الأساسية أو الفرعية واستخدام الأدوات التي تقلل من المخاطر.
ويشار الى أن صندوق التنمية الوطني هو صندوق سعودي تأسس بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز في أكتوبر 2017، ويرتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء.
يهدف الصندوق إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققة للغايات من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية الخاصة بالمملكة.
