بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن تتجنب دول العراق الاقتراض، مع ارتفاع أسعار النفط، في وقت تبشّر الأسعار بعوائد جدية وعوائد نقدية تقدّر بـ 20 مليار دولار.
وبدأ ارتفاع أسعار النفط، يؤتي بانعكاسات إيجابية على المؤشرات الاقتصادية في العراق، مع استبعاد أي اقتراض لسد عجز الموازنة.
ووفق خبراء، فإن الزيادة في الإيرادات المالية الهائلة ستساهم في تحريك القطاعات الاقتصادية المتأزمة وتحد من البطالة.
أسعار النفط
وبلغ مجموع صادرات العراق من النفط الخام خلال شهر فبراير/ شباط من العام الجاري 92
مليوناً و790 ألفاً و173 برميلاً، بإيرادات شهرية بلغت 8.54 مليارات دولار، بمعدل بيع سعر
البرميل الواحد بلغ أكثر من 92.083 دولاراً، حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة النفط العراقية.
ومع زيادة الطلب على النفط ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية بعد الأزمة الأخيرة التي
يشهدها العالم جراء أحداث الحرب الروسية الأوكرانية.
وتشير التوقعات إلى أن متوسط سعر برميل النفط في موازنة العراق الاتحادية لسنة 2022 لا
يقلّ عن 100 دولار مقارنة بإيرادات موازنة عام 2021 النفطية التي قدّر متوسط إيراداتها
النفطية السنوية بأقلّ من 70 دولاراً للبرميل، ما يحقق فائضاً سنوياً كبيراً ضمن موازنة 2022،
يمكن من خلاله تقديم مشاريع استثمارية كبيرة للنهوض بالواقع الاقتصادي العراقي.
وتوقّع المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح تحقيق عوائد نقدية بمقدار
20 مليار دولار، مستبعداً لجوء بلاده إلى الاقتراض لسد عجز الموازنة.
ورغم حصول اقتراض جزئي بنسبة 15% من إجمالي العجز المخطط في موازنة عام 2021 البالغ 29
ترليون دينار، فإن الوضع المالي ومؤشراته المتوقعة خلال عام 2022، تشير إلى متوسط عالٍ
لبرميل النفط لا يقلّ عن 100 دولار للبرميل مقارنة بإيرادات موازنة عام 2021 النفطية التي قُدِّرَ
متوسط ايراداتها النفطية السنوية بأقلّ من 70 دولارا للبرميل.
وأضاف صالح، في تصريحات للصحافيين ببغداد، أن الفائض المالي المتوقع لا يقلّ عن 20 مليار
دولار خلال العام الجاري في حال استمرار الصرف على أساس موازنة العام الماضي، وأن
التدفقات النقدية السائدة ستكون مطمئنة، ولا توجد أيّ حاجة للاقتراض بشتّى أشكاله.
موازنة العراق
وكانت موازنة العراق في 2021 تستهدف تحقيق إيرادات بنحو 101.3 تريليون دينار (69.5 مليار دولار)، منها إيرادات نفطية بنحو 81.17 تريليون دينار (55.6 مليار دولار)، باعتماد متوسط أسعار النفط “البرميل الواحد” بقيمة 45 دولاراً.
كما وأوضح الخبير الاقتصادي باسم أنطوان أن فائض العراق المرتقب من موازنة الدولة الاتحادية للعام 2022 يمكن من خلاله تطوير قطاعات مهمة في الجوانب الصناعية والاقتصادية.
كما وأشار إلى إمكانية بناء أكثر من 20 ألف وحدة سكنية متوسطة الحجم وبمواصفات جيدة، فضلاً عن إنشاء 500 مدرسة، وإقامة مجمع مدينة طبية متكاملة، بالإضافة إلى بناء محطتين لإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية بمعدل 1500 ميغاواط لكل منهما بهذا المبلغ الفائض.
وبين أنطوان أيضا إمكانية إقامة مشاريع صناعية متوسطة وكبيرة تعمل على توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل في القطاعات الخدمية والإنتاجية التي يمكن العمل عليها من فائض الموازنة.
وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أعلنت أن آخر الإحصاءات تشير إلى أن نسبة البطالة سجّلت 13.8%، إذ بلغت في العاصمة بغداد 9.3%”، في حين سجّلت محافظة الأنبار أعلى نسبة بطالة فيها بواقع 32.4%، تليها محافظة دهوك بنسبة 26.4%.
