بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| حققت صادرات النفط العراقية في شهر يناير الماضي، إيرادات بلغت 8.27 مليار دولار، بمتوسط 3.2 مليون برميل يوميا.
وفي حال تخطى سعر برميل النفط حاجز 100 دولار كما هو متوقع، فإن إيرادات صادرات النفط ستتخطى التوقعات.
وكان البنك الدولي، قد رجح في تقرير أصدره في ديسمبر الماضي، أن يشهد العراق أعلى نمو اقتصادي بين الدول العربية خلال العامين 2022 و2023.
صادرات النفط
وتوقع أن يبلغ مستوى النمو الاقتصادي من الناتج الإجمالي للعام الحالي، 7.3 بالمئة ارتفاعا من
2.6 بالمئة في العام 2021 بعد أن انخفض هذا النمو إلى – 15.7 بالمئة في العام 2020.
ووسط تلك الهواجس والخشية من تكرار الأزمات وما يرافقها من ارتفاع في معدلات البطالة
والفقر والتنمية، شدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح على ضرورة الاستفادة من
ارتفاع النفط بما يحقق قفزة آمنة في المعيشة.
وأوضح صالح، أن هناك ثلاثة محاور أساسية يمكن اعتمادها لتحقيق الاستفادة من ارتفاع
متوسطات أسعار النفط، الأول رفع كفاءة تشغيل المشاريع الاستثمارية الحكومية والأهلية
لبلوغ هدف النمو الذي اعتمدته خطة التنمية المستدامة الوطنية للسنوات العشر القادمة،
والثاني خلق شراكة من فائضات النفط مع القطاع الخاص.
والثالث، إنشاء صندوق لاستقرار الموازنة يتصدى للصدمات الخارجية التي تتعرض لها المالية ضد
تقلبات أسوق الطاقة.
بدوره قال الخبير الاقتصادي نبيل جعفر: “بالإمكان استثمار تلك المبالغ بتخصيص جزء منها
للمشروعات الاستراتيجية القادرة على دعم الناتج المحلي وبما يحقق تنوع في الموارد دون البقاء
عند النفط فقط”.
وأضاف: “لابد من العمل على تأسيس صندوق سيادي كون ارتفاع اسعار النفط لن يستمر
وسنواجه في السنوات المقبلة عوامل هبوط في الأسعار لذلك الصندوق مهم للمحافظة لضمان المستقبل للأجيال المقبلة”.
العائدات المالية
من جانبها تشير الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، إلى أن زيادة العائدات المالية جراء ارتفاع أسعار النفط يستلزم حمايتها وصن مساراتها بما يحقق تحسن اقتصادي ينعكس على تقليل العجز في الموازنة ومستويات الفقر والبطالة وكذلك أزمة السكن والطاقة.
وتوضح سميسم أن ذلك مرهون بالسياسات الاقتصادية التي ترسمها السلطات المعنية بذلك الأمر وكيفية تحقيق مخرجات ذات فائدة ملموسة مقارنة بقيمة تلك المدخلات”
وحذرت من دخول تلك الأموال في تفاعلات الفساد وغياب الرقابة والشفافية عن واقع الأرقام ومستويات الصرف والأنفاق”.
وأظهرت بيانات البنك المركزي العراقي لعام 2021 نمواً غير مسبوق في احتياطاته الأجنبية مقارنة بالسنوات السابقة.
وتشير البيانات المالية للنصف الأول من عام 2021 إلى مكاسب مهمة في إيرادات الموازنة (زيادة بنسبة 42%) حيث ارتفع معدل السعر التصديري بما لا يقل عن 64 دولارًا للبرميل.
وتضاعفت هذه المكاسب في الموازنة أيضًا بسبب الآثار المالية لتخفيض قيمة العملة في العام الماضي.
ومن المتوقع أن يتحسن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لكنه سيظل بمتوسط نمو أقل من 3٪ بين الاعوام 2021- 2023 بسبب الأجيال المتحورة من جائحة كورونا بخلاف التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي وفي مقدمتها نقص المياه والطاقة الكهربائية والتي تؤثر على الزراعة والصناعة.
