أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت صادرات الذهب الهندي إلى الإمارات، في الفترة بين شهري مايو ويونيو الماضيين، بعد قرار البلد الخليجي بإعفاء الواردات الهندية من الجمارك.
وفي فبراير الماضي، وقعت الإمارات والهند اتفاقا واسعا للتجارة والاستثمار، بهدف زيادة التجارة السنوية بين البلدين إلى 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات.
وذكر مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات إن صادرات الذهب العادي الهندي للإمارات ارتفعت في مايو/ أيار بنسبة 72% عن العام الماضي.
الذهب الهندي
ووصلت صادرات الذهب الهندي إلى 10.48 مليار روبية (131.16 مليون دولار)، بينما قفزت
الصادرات في يونيو بنسبة 69% إلى 145.2 مليار روبية.
وقال كولين شاه رئيس مجلس إدارة مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات
“كانت صادرات المجوهرات من الذهب العادي هي المستفيد المباشر من اتفاقية الشراكة
الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات”.
وقال مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة في بيان إن صادرات الهند من الأحجار الكريمة
والمجوهرات قفزت في يونيو/ حزيران إلى 3.24 مليار دولار من 2.83 مليار دولار قبل عام مع
زيادة الطلب من الولايات المتحدة وهونغ كونغ وبلجيكا وإسرائيل.
استثمارات جديدة
وفي سياق منفصل، تعهدت حكومة الإمارات، باستثمار ملياري دولار لتطوير مجمعات غذائية
متكاملة في الهند بهدف التصدي لانعدام الأمن الغذائي في جنوب آسيا والشرق الأوسط.
وجاء الإعلان في بيان مشترك صدر عقب اجتماع افتراضي بين قادة دول مجموعة “I2U2″ التي
تضم الإمارات والهند والولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال البيان إن المجمعات الغذائية التي ستدعمها الإمارات في الهند ستقوم على تكنولوجيا
مناخية متطورة من أجل تعظيم إنتاجية المحاصيل، وستكون المؤسسات الإسرائيلية
والأمريكية الخاصة في مقدمة الخبرات التي ستخدم هذا الغرض.
ويقوم الاستثمار الإماراتي على دمج أحدث التقنيات الذكية للحد من هدر الطعام وفساده، والحفاظ على المياه العذبة، واستخدام الطاقة المتجددة.
وستوفر الهند الأرض المناسبة للمشروع، وستسهل اندماج المزارعين في حدائق الطعام، وستتم دعوة القطاعين الخاصين في الولايات المتحدة و”إسرائيل” لتقديم خبراتهم وتقديم حلول مبتكرة تساهم في الاستدامة الشاملة للمشروع، بحسب البيان.
وفي جانب آخر، اتفق قادة المجموعة على مبادرة أخرى في مجال الطاقة، وأوضحوا خلال البيان المشترك عزمهم تجنيد رأس المال وخبرات القطاع الخاص لتحديث البنية التحتية وتعزيز مسارات خفض الكربون.
