الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| عدّلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني السيادي، النظرة المستقبلية لدولة الكويت من سلبية إلى مستقرة.
كما وأكدت ستاندرد آند بورز على التصنيف الحالي للكويت عند المرتبة “A+”.
وقالت الوكالة إن دولة الكويت تستفيد كمصدر رئيس للنفط من أسعار النفط المواتية، مع توقعات باستمرار الإنتاج حتى نهاية العام المقبل على الأقل.
ستاندرد آند بورز
ورجحت أن تحقق الموازنة العامة للكويت فائضا ماليا تراكميا بنسبة 18% من الناتج المحلي
الإجمالي خلال 2022 و2023 مدفوعا بوصول الأسعار التعادلية لبرميل النفط في الموازنة إلى ما
بين 75 و80 دولارا للبرميل.
بما يسمح للحكومة بإعادة ضخ السيولة في صندوق الاحتياطي العام المستنفد سابقا وتغطية
العجز المالي في 2024 وجزء من العجز المتوقع في 2025، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
وافترضت الوكالة تبني السلطات تدابير لتنويع مصادر التمويل على مدى العامين القادمين،
حيث لا يتكرر مأزق التمويل المالي السابق واستنفاد السيولة في صندوق الاحتياطي العام حتى
لو انخفضت أسعار النفط إلى ما دون المستويات الحالية.
وأشارت إلى إمكانية تخفيض التصنيف السيادي إذا لم يتم الاتفاق على ترتيبات تمويل شاملة
ومستدامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ إن التوترات بين السلطتين تجعل الحكومة غير
قادرة على تنفيذ الإصلاحات المالية أو تمرير قانون الدين العام.
وأكدت الوكالة إمكانية رفع التصنيف إذا نجحت الحكومة في تنفيذ حزمة إصلاح هيكلي شاملة تستهدف تحسين آليات تمويل الموازنة العامة وتنويع الاقتصاد وتقليل العجز غير النفطي و”هذا السيناريو غير مرجح خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة”.
وأضافت أن البلاد تواجه احتياجات تمويلية محدودة حتى 2025 وذلك بعد سدادها في مارس الماضي 3.5 مليار دولار أميركي قيمة الشريحة الأولى من السندات الدولية، مبينة أن نسبة الدين العام للحكومة تبلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
اقتصاد الكويت
واعتبرت ستاندرد آند بورز أن اقتصاد الكويت لا يزال معتمدا إلى حد كبير على القطاع النفطي الذي يمثل نحو 90% من الصادرات والإيرادات الحكومية ونحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت أن هذه النسبة ستكون أعلى إذا ما أخذت الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع النفطي في الحسبان لذا فإن الكويت تستفيد بشكل خاص من التطورات التجارية المواتية حاليا.
وتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 102 و85 و55 دولارا للبرميل خلال 2022 و2023 و2024 على الترتيب.
