موسكو- بزنس ريبورت الإخباري|| بعثت روسيا برسالة تهديد إلى الشركات الأجنبية العاملة في أراضيها، بأن مغادرة البلاد سيفتح باب التأميم.
ويأتي تهديد روسيا، في ظل تشديد الخناق على الاقتصاد الروسي مع العقوبات الغربية التي صاحبت الغزو لأوكرانيا.
وأعلن عدد كبير من الشركات الأجنبية انسحابها من روسيا أو على الأقل تقليص نشاطها أو تعليقه مؤقتا، من بينها “بريتش بتروليوم” و”شل” و”ماكدونالدز” و”إتش آند إم” و”كوكا كولا”.
وبحسب “الفرنسية”، أدت العقوبات الغربية غير المسبوقة إلى انخفاض سريع في سعر الروبل، واحتمال تخلف روسيا عن سداد ديونها واحتمال فقدان مئات آلاف الوظائف وأزمة اقتصادية عميقة.
الشركات الأجنبية
وأعلنت شركات أجنبية عدة انسحابها بسبب تأثير العقوبات المباشر فيها ما سيجعل بقاءها
مستحيلا. وهناك شركات أخرى قامت بهذه الخطوة متأثرة بموجة من التعاطف لدى الرأي
العام.
في مواجهة هذه المشكلة، تكثف السلطات الروسية الإجراءات لمنع هروب رؤوس الأموال
ودعم الروبل. وقد وصل الأمر إلى التلويح بشبح إجراء مثقل بالمعاني التاريخية: التأميم.
فالشركات التي تنسحب بسرعة تترك مكاتب وبنى تحتية وبضائع.
ومن دون أن ينطق بهذه الكلمة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يؤيد تعيين مديرين
“خارجيين” على رأس هذه الشركات “لنقلها إلى الذين يريدون تشغيلها”.
لكنه أكد مع ذلك أن روسيا تبقى “منفتحة” على الأطراف الاقتصادية الأجنبية الراغبة في القيام
بذلك مشددا على ضرورة “حماية” حقوقهم.
من جهته، تدخل حزب روسيا الموحدة الحاكم مشيرا إلى أنه أعد مشروع قانون “سيكون
الخطوة الأولى على طريق تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية التي تغادر السوق الروسية”. وهذا
سيمر عبر مراقب قضائي.
وأضافت النيابة العامة إلى هذه الخطوات وأمرت بفرض “رقابة صارمة” على الشركات الأجنبية
التي تعلن تعليق أنشطتها.
في حين، قالت إن ما سيخضع للمراقبة هو “احترام قانون العمل وشروط عقود العمل ودفع
الأجور وتسديد الالتزامات التعاقدية للمقاولين وللاتحاد الروسي”، تحت طائلة ملاحقات جزائية.
وعلى الإنترنت وفي المحادثات الخاصة يتم تناقل تحول عودة إلى الحقبة السوفياتية.
كما ويرى الكرملين أن ذلك ليس أمرا سيئا بالضرورة وإن كانت فترة نهاية الاتحاد السوفياتي في ثمانينيات القرن الـ20 مرتبطة في نظر عديد من الروس بكل أنواع الفاقات.
وقال فلاديمير بوتين إن “الاتحاد السوفياتي عاش في ظروف عقوبات وتطور وحقق نجاحات هائلة”، مؤكدا من جديد أن الروس سيتغلبون على الصعوبات.
مواصلة العمل
من جهتها، أبدت الشركات الألمانية قلقها حيال عمليات المصادرة المحتملة لشركات دولية في روسيا.
وقال المدير التنفيذي للجنة المعنية بالاقتصاد الألماني في شرق أوروبا، ميشائيل هارمس: “تعمل الكثير من الشركات الألمانية منذ عقود في روسيا وتتحمل المسؤولية عن نحو 280 ألف عامل”.
وأضاف هارمس:” لا توجد معلومات موثوقة في الوقت الراهن، وليس لدينا علم بعد بمشروع قانون بهذا الخصوص، ولهذا السبب فإننا لا نقدم حاليا توصيات لشركاتنا، لكننا نراقب التطورات باهتمام”.
ويذكر أن شركات دولية عديدة، ومنها شركات ألمانية، أوقفت أنشطتها في روسيا بسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.
وفي سياق متصل، أعرب الرئيس التنفيذي لاتحاد الشركات الألمانية المتوسطة، ماركوس يرجر، عن قلقه حيال هذه التطورات وقال: “إعلانات الحكومة الروسية عن اعتزامها تأميم ملكيات الشركات الأجنبية التي علقت أنشطتها في البلاد، بناء على إشهار إفلاس صوري وفي إطار إجراء إعسار مقتضب، أصابنا كاتحاد شركات بقلق بالغ”.
وأضاف يرجر أن ما يمكن افتراضه من هذه الإعلانات هو أن الشركات التي لم تنسحب، سيتم السماح لها بمواصلة القيام بأعمالها “ومع ذلك فنحن ننصح كل الشركات الألمانية بشكل ملح بأن تستشير كل مكاتب المحاماة العاملة في روسيا لأخذ استعداداتها لكل الاحتمالات. ومطلوب من الحكومة الألمانية أن تمثل مصالح الشركات الألمانية العاملة في روسيا أمام الحكومة الروسية”.
