القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| لاقى قرار الحكومة المصرية، بتصفية شركة النصر لفحم الكوك، رفضا كبيرا من العمال والنقابات والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
واتخذت الحكومة المصرية، قرارا بتصفية شركة النصر بسبب تعاظم الخسائر بشكل كبير.
ووفق وزير قطاع الأعمال العام المصري، هشام توفيق، فإن قرارات التصفية تكون بناءً على قرارات لجان درست الأمر جيداً قبل التوصية باتخاذ القرار.
الحكومة المصرية
كما واتخذت الحكومة المصرية، قرارا بتصفية 3 شركات، لتكون الشركة الرابعة من بين الشركات
التي تمت تصفيتها بسبب تعاظم خسائر الشركة، واستمرار نزيف الخسائر وعدم جدوى خطط التطوير.
ورفض أعضاء لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، وفق ما أوردته دار الخدمات
النقابية والعمالية، في بيان لها، تصريح الوزير، متسائلين عن الإصرار الكبير من جانب الحكومة
على تصفية شركات قطاع الأعمال شركة تلو الأخرى.
غير عابئين بالآثار المدمرة على الاقتصاد الوطني جراء إغلاق وتصفية الشركات وتشريد عمالها
وارتفاع أسعار السلع التي تنتجها أو السلع المرتبطة بها، كما حدث مع الشركة القومية
للأسمنت وشركة الحديد والصلب وغيرها.
ورد أعضاء اللجنة النقابية للعاملين في صناعة الكوك، على “مزاعم خسارة الشركة وتحقيقها
خسائر كبيرة” مستشهدين بالتقرير المالي للشركة خلال المدة من 1 يوليو 2021 وحتى 30 إبريل
2022، والتي حققت الشركة خلاله أرباحا بلغت 114 مليون جنيه من حجم مبيعات بلغ 613 مليون
جنيه عن الفترة موضوع التقرير.
علما بأن الشركة تعمل بـ25% فقط من طاقتها الإجمالية رغم القيود والعقبات والأعباء المالية
التي توضع في طريق استمرار الشركة في العمل والإنتاج.
تحذير نقابي
وأكد ممثلو النقابات والعمال، على أنه حال استمرار الحكومة المصرية بتصفية شركة الكوك
واتخاذها هذا القرار مستقبلاً، سيؤثر كثيراً على عدة صناعات أخرى تستخدم فحم الكوك في
صناعتها مثل صناعة السكر المصرية التي طالبت مجالس إدارات شركاتها مراراً وتكراراً بضرورة
الحفاظ على الشركة وعلى منتجها الجيد من فحم الكوك مع استعدادها لشراء 34 ألف طن من
منتج الشركة من الفحم شهرياً.
وعبر العمال وممثلو النقابات والأحزاب عن تضامنهم الكامل مع العاملين في شركة الكوك ضد أي إجراءات تصفية قد تتخذها الحكومة للشركة، والذي سوف يؤدي حتماً لتشريد العمال وارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية التي تعتمد في مراحل تصنيعها على إنتاج الشركة لفحم الكوك (السكر والنترات والأمونيا والأسمدة) مما يزيد من أعباء المواطن المصري، ويؤدي إلى موجة جديدة من التضخم غير المحتمل من قبل المواطنين.
وشركة النصر لإنتاج فحم الكوك تعد إحدى أكبر شركات الصناعة في مصر والشرق الأوسط، وتحتوي على 4 مصانع هي “مصنع الكوك والأقسام الكيماوية”، “مصنع تقطير القطران”، “مصنع النترات” و”الوحدة متعددة الأغراض”.
وجرى إنشاء الشركة عام 1960 وبدأت إنتاجها عام 1964 ببطارية واحدة بعدد 50 فرنا بطاقة إنتاجية سنوية 328 ألف طن كوك تعديني.
كما وجرى إنشاء البطارية الثانية وبدأ الإنتاج عام 1974 بعدد 50 فرنا بطاقة إنتاجية سنوية 328 ألف طن وتم إنشاء البطارية الثالثة عام 1979 بعدد 65 فرنا بطاقة إنتاجية سنوية 560 ألف طن كوك وتم إنشاء البطارية الرابعة عام 1993 بعدد 65 فرنا بطاقة إنتاجية 560 ألف طن سنوياً لتكون الطاقة الإنتاجية للبطاريات الأربع 1.6 مليون طن سنويًا.
