عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| حلت دول الخليج في مراتب متقدمة بحجم الاحتياطات النفطية، وخصوصا السعودية والكويت والإمارات.
وقالت شركة “Statista” الألمانية للبيانات، فإن فنزويلا والسعودية تمتلكان أكثر من ثلث الاحتياطي العالمي.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني من حيث حجم احتياطي النفط العالمي؛ بـ 298 مليار برميل.
دول الخليج
وتتصدر فنزويلا الترتيب العالمي من حيث الاحتياطي، والتي تصل إلى 304 مليارات برميل.
وفي المركز السابع حلت دولة الكويت من حيث الاحتياطي، بنسبة 102 مليار برميل، والإمارات
تاسعاً بـ98 مليار برميل.
وأثارت الحرب الروسية الأوكرانية الكثير من التساؤلات حول مستقبل إمدادات الطاقة العالمية،
خاصة بعدما وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي، على أمر تنفيذي يحظر واردات
الغاز والفحم والنفط من روسيا إلى الولايات المتحدة.
ومع استمرار تصاعد الأزمة لا تزال بعض الدول الأوروبية تستبعد خيار الطاقة من سلسلة
العقوبات المفروضة على روسيا، إذ تعوّل بصورة رئيسية على إمدادات النفط والغاز الروسيين،
التي تشكل أكثر من ثلث وارداتها من الطاقة.
وفي حال الحظر الكامل لواردات النفط الروسية فإن ذلك سيعزز اعتماد الدول المستوردة على
دول الخليج مثل السعودية، والكويت، وإيران، والعراق.
موازنات الخليج
وفي سياق متصل، من المتوقع أن تحقق موازنات الخليج، فوائض مالية، خلال العام الجاري 2022، بعدما حققت أسعار النفط ارتفاعات تاريخية.
ووصل سعر النفط الخام صباح الخميس، 118 دولارا للبرميل، في حين بات خام برنت على أعتاب 120 دولارا على وقع الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال تقرير لصحيفة “عكاظ” السعودية، إن ارتفاع أسعار النفط يخدم موازنات دول الخليج التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل.
ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن التقرير أن موازنة البحرين مثلاً سوف تحقق فائضاً هذا العام إذا استمرت الأسعار فوق 106 دولارات.
وأعلنت المملكة السعودية فائضا يقدر بـ24 مليار دولار خلال موازنة العام الجاري، بناء على سعر 72.42 دولاراً للبرميل. فيما تحتاج الإمارات إلى 66.81 دولاراً لتحقيق فائض في الموازنة.
وفي الكويت يتطلب تحقيق فائض في الموازنة إلى سعر 65.36 دولاراً، بينما تحتاج سلطنة عمان إلى 60.54 دولاراً للبرميل، وتحتاج دولة قطر إلى 44.09 دولاراً فقط.
وانتعشت موازنات الخليج مع صعود أسعار النفط خلال المدة الماضية بدفع من تراجع تداعيات الجائحة، لكن التطورات الأخيرة في أوكرانيا صعدت بالتوقعات إلى مستويات كبيرة فيما يتعلق بدعم هذه الموازنات.
