القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع بنك الاستثمار “جي بي مورغان” أن تلجأ الحكومة المصرية، إلى خفض قيمة الجنيه، في ظل تزايد الضغوط المالية.
وأكد جي بي مورغان، أن الحكومة المصرية بحاجة لمساعدة من صندوق النقد الدولي، وهو ما قد يدفع بالجنيه للانخفاض.
وقال بنك جي بي مورغان: “تعاني المالية العامة لمصر، التي تواجه ضغوطا بالفعل، المزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس”.
جي بي مورغان
وأضاف: “نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف”، مقدرا أن الجنيه
المصري حاليا أعلى من قيمته بأكثر من 15%.
وطرح البنك الأميركي عدة سيناريوهات، الأول يتمثل في عدم خفض قيمة العملة، وسيناريو
مشابه للفترة 2014-2015 عندما سمحت السلطات للعملة بالانخفاض حوالي 5%، والثالث يتمثل
في خفض أكبر في القيمة في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد.
ونتج عن تحليل السيناريو هذا انخفاضا محتملا مرجحا بنسبة 8.5% عن السعر الحالي مقابل
الدولار الأميركي. مضيفا أن سعره المستهدف هو انخفاض العملة إلى 17.25 جنيه للدولار.
وتشير بيانات “رفينيتيف”، إلى أن سعر العملة المصرية بلغ مؤخرا 15.72 جنيه للدولار، منخفضة
حوالي 10% عن السعر المستهدف لبنك “جي بي مورغان”.
وكانت بيانات حديثة، قد أشارت إلى قيام عدد من المستثمرين ببيع سندات خزانة مصرية بنحو
1.19 مليار دولار في ثلاثة أيام فقط، مع استمرار النشاط في السوق الثانوية يوم الثلاثاء.
وبسبب الحرب في أوكرانيا، تواجه مصر تكاليف أعلى بسبب احتياجها الشديد لاستيراد القمح،
إضافة إلى فقدها عائدات من السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين لمنتجعات البحر الأحمر.
وعلى الرغم من ذلك، نفت الحكومة المصرية وجود أي تأثير للأزمة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح حتى الآن.
تقليص المراكز
وقال مصرفيون إن المستثمرين يقلصون مراكزهم في مصر منذ الغزو الذي بدأ في 24 فبراير مما يعكس مخاوف من عجز كبير في الحساب الجاري والميزانية في مصر، فضلا عن الانكشاف على مخاطر احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة. ويقولون إن المستثمرين يخشون تقلص قيمة حيازاتهم إذا اضطرت مصر لخفض قيمة عملتها.
ووفق بيان، كشفت إدارة البورصة المصرية، أن المستثمرين غير المصريين باعوا، الثلاثاء، سندات خزانة بقيمة 5.79 مليار جنيه مصري (369.73 مليون دولار) بعد أن باعوا سندات بقيمة 7.79 مليار جنيه يوم الاثنين، و 5.10 مليار جنيه في تعاملات جلسة الأحد الماضي.
