عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| محت جائحة كورونا آلاف الوظائف والمهن في المملكة الأردنية الهاشمية، خلال عام 2020 والذي يعتبر عام الوباء حول العالم.
ووفق تقرير للمرصد العمالي الأردني، فإن اقتصاد المملكة خسر 140 ألف وظيفة بسبب جائحة كورونا.
ولم يذكر تقرير المرصد العمالي، خسائر العمال وفقدان الوظائف خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن الإحصائية تخص عام 2020 فقط.
جائحة كورونا
وقال المرصد العمالي بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام،
إنه “للعام الثاني على التوالي والغالبية الساحقة من عمال العالم يرزحون تحت وطأة واحدة من
أصعب الأزمات العالمية.
وأضاف: “حيث خسر العالم عشرات ملايين الوظائف وفقد عشرات الملايين من العاملين سبل
كسب عيشهم. ولم يكن الأردن بعيدا عن هذا المسار، وفقد ما يقارب 9 آلاف مواطن ومقيم حياتهم”.
وأشار إلى ارتفاع معدلات البطالة بنسبة 5.7% في الربع الرابع من عام 2020 مقارنة مع الفترة
ذاتها من عام 2019، وكانت نسبتها بين الإناث أعلى منها بين الذكور.
وسجلت 24.7% مقارنة مع 19.3%، توزعت بين الذكور بنسبة 22.6% وبين الإناث 32.8%، إلى جانب
ارتفاعها بمعدلات غير مسبوقة بين فئة الشباب من غير الجالسين على مقاعد الدراسة، حيث بلغت 47.8%.
وأشار المرصد إلى أن الأزمة أدت إلى تراجع سبل كسب العيش لعشرات آلاف العاملين
والعاملات غير المنظمين -سواء كانوا يعملون في الاقتصاد المنظم أو غير المنظم-.
ووفق التقرير، فإن هؤلاء العاملون والعاملات ينتشرون في غالبية القطاعات الاقتصادية
وخاصة قطاع الإنشاءات بمختلف أحجامه وفروعه، وقطاع الزراعة والمحلات التجارية الصغيرة
وسائقو سيارات الركوب والنقل الصغيرة والمتوسطة مثل (التكسي الأصفر، السرفيس،
حافلات النقل العام، والبكبات وغيرها).
وكذلك المطاعم بمختلف مستوياتها وصالونات التجميل ومحلات صيانة السيارات وأعمال
السكرتارية والمدارس الخاصة والحضانات وجميع عمال المياومة وغيرها من قطاعات الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر.
انخفاض الأجور
وبيّن التقرير أن سياسات الاستجابة الحكومية لجائحة كورونا أدت إلى انخفاض أجور مئات آلاف
العاملين والعاملات في القطاع الخاص.
وسمحت بتخفيض أجورهم بنسب متفاوتة استقرت عند 25% للعاملين في الأنشطة
الاقتصادية الأكثر تضررا وفق تصنيف الحكومة، والتي ما زال ينتاب دقة منهجية التصنيف لديها الكثير من التساؤلات.
وساهم بشكل ملموس في تراجع المستويات المعيشية لعشرات آلاف العاملين والعاملات
في هذه الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن مستويات الأجور في الأردن منخفضة جدا مقارنة مع ارتفاع تكاليف الحياة المرتفعة
جدا في الأردن، “ما سيؤدي إلى اتساع أعداد العمالة الفقيرة في الأردن، إذ إن 64% من العاملين
المسجلين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يحصلون على أجور شهرية تبلغ 500 دينار فما دون”.
كما وطالب المرصد بضرورة “مراجعة مختلف سياسات الاستجابة الحكومية لمواجهة آثار جائحة
كورونا على سوق العمل والعاملين والعاملات فيه، باتجاه توفير حمايات كافية تمكن مختلف
القوى العاملة من الحياة الكريمة”.
كما وأوصى “بإعادة النظر بالضمان الاجتماعي باعتباره أحد أهم مكونات منظومة الحماية الاجتماعية
باتجاه تطوير أدوات حمائية جديدة لشمول أكبر قدر ممكن من العاملين والعاملات في إطاره، برسوم اشتراك منخفضة”.
وأوصى مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان،
بـزيادة الجولات التفتيشية والتأكد من تطبيق معايير السلامة العامة في أماكن العمل.
وكذلك اعتماد سياسات تسرّع تجاوز أزمة فيروس كورونا ومعالجة آثارها، وتحفيز النمو
الاقتصادي، وتوفير الحماية الاجتماعية.
