تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| يضطر التونسيون للاقتراض من أجل العلاج من جائحة كورونا، وهو ما يفرض أعباء مالية ضخمة على الأسر التي لا تقوَ على دفع الأموال لتلقي العلاج.
وتأتي التكاليف الباهظة للعلاج من جائحة كورونا، في ظل عجز المستشفيات الحكومية استيعاب مصابين آخرين، في ظل امتلاء الأقسام بالمرضى.
ويعاني القطاع الصحي التونسي من نقص كبير في الخدمات الصحية، وكذلك في توفير الأوكسجين الذي يحتاجه مصابي كورونا.
جائحة كورونا
ويضطر التونسيون إلى طلب العلاج في القطاع الخاص وتحمل فاتورة علاج باهظة يتم
سدادها بقروض مصرفية أو بتقسيط الفواتير لدى المصحات.
وتسجل المصارف التجارية يوميا طلبات لزبائن يرغبون في الحصول على قروض سريعة من
أجل سداد فواتير علاجهم أو علاج أفراد من عائلاتهم في المصحات الخاصة.
ويؤكد مسؤولون بفروع مصرفية مختلفة أن وتيرة الإقبال على القروض السريعة ارتفعت في
الأسابيع الأخيرة مع تفشي الفيروس في تونس، وزيادة الحاجة إلى العلاج في أقسام الإنعاش الطبي.
وقالت المصادر نفسها، إن عملاء المصارف يقدمون طلبات يومية للحصول على القروض تتم
دراستها والموافقة عليها وفقا لمعايير الإسناد المعتمدة في القطاع المصرفي والتي لا تسمح
بتجاوز الخصم لأكثر من 40 في المائة من الدخول.
وأضافت المصادر أن معدل القروض المطلوبة تتراوح بين 10 و30 ألف دينار، تسدد في فترة بين
3 و5 سنوات بنسبة فائدة في حدود 11 في المائة.
تسارع القروض
وكشفت بيانات رسمية نشرها البنك المركزي التونسي في فبراير الماضي عن تسارع القروض
المسندة للأفراد بزيادة قدرها 5.9 في المائة، مقابل 4.8 في المائة في نوفمبر 2020، والتي
شملت القروض الاستهلاكية التي نمت بما يعادل 7.2 في المائة، مقابل زيادة بـ6.2 بالمائة قبل 4 أشهر.
وبحسب المواطن فهد خلف الله، فإن كلفة علاج والده من جائحة كورونا في مصحة خاصة
فاقت 12 ألف دينار، بعد علاج استمر ثمانية أيام.
وأكد أنه اضطر إلى الاقتراض من معارفه 7 آلاف دينار، وسحب رصيد ادخار بـ5 آلاف دينار لتأمين المبلغ.
ويقول خلف الله إن كثيرا ممن أصيبوا بفيروس كورونا سحبوا مبالغ من مدخراتهم أو اضطروا
إلى الاقتراض من المصارف أو من عائلاتهم لمجابهة مصاريف وصفها بـ”الخيالية” مقارنة
بالقدرة الشرائية ومتوسط دخول التونسيين.
ويفيد المتحدث أن العائلات تضطر إلى اللجوء إلى المصحات الخاصة بعد فقدان الأمل في
العثور على سرير إنعاش شاغر في القطاع العام.
واعتبر أن التونسيين باتوا يشترون الشفاء بأثمان باهظة منتقدا عدم تحمّل صناديق التأمين
على المرض لنفقات العلاج في القطاع الخاص الذي يذهب إليه أغلب التونسيين اضطرارا.
التأمين على المرض
وتتكون منظومة التأمين على المرض في تونس من الصندوق الوطني للتأمين على المرض
وهي مؤسسة عمومية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى مؤسسات
التأمينات الخاصة على المرض.
لكن مساهمتها قد لا تتجاوز 10 في المائة من إجمالي احتياجات القطاع.
ويدفع نحو 3 ملايين تونسي من المنخرطين في صندوق الضمان الصحي شهريا، 6.75 في المائة
من دخولهم، مقابل التكفل بعلاجهم في القطاع العام أو الخاص، وفق أنظمة يختارها المنخرطون.
في المقابل، لا يتكفل الصندوق بمصاريف العلاج من كورونا في القطاع الخاص، فيما تتحمل
الدولة كلفة علاج المرضى في المستشفيات الحكومية بصفة كلية، وهو ما تسبب في ارتفاع
قياسي في عدد المرضى ممن ليس لهم قدرة على تحمّل غلاء المصحات.
دون أرباح
بدوره، يقول رئيس غرفة أصحاب المصحات الخاصة، بوبكر زخامة، إن القطاع الخاص لا يحقق
أرباحا من علاج مصابي كورونا.
وأكد أن ارتفاع الكلفة بسبب غلاء أسعار الأدوية والمستلزمات الصحية التي تفوق 50 في المائة من الفواتير النهائية.
ويضيف زخامة أن المصحات تراعي الوضع العام في البلاد وتحاول تخفيف الأعباء المالية على
المرضى عبر إيجاد حلول ميسّرة لخلاص الفواتير بالأقساط وتخفيض مستحقات الأطباء المباشرين للمرضى.
ويفيد أن المضاعفات الصحية التي تخلفها كورونا لبعض المرضى تزيد من كلفة العلاج لا سيما
الحالات التي تتطلب إيواء طويلا في أقسام الإنعاش الطبي.
وأشار إلى أن كلفة إيواء المصاب ليوم واحد في قسم الإنعاش تتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دينار.
جائحة كورونا
ويقول رئيس غرفة المصحات إن الإيواء في غرفة عادية تحت جهاز التنفس قد تصل إلى ألف دينار لليوم الواحد.
ويضيف: “بعض الحالات تتطلب علاجات خصوصية قد يتم تقديمها بطلب من المرضى وذويهم
وهي علاجات قد تصل إلى 14 ألف دينار، على غرار “الإكمو” الذي يقدم في شكل بروتوكول صحي للحالات المستعصية”.
