تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت تونس استئناف محادثاتها مع صندوق النقد الدولي، للتوصل إلى اتفاق على حزمة الإنقاذ.
وتستأنف تونس محادثاتها بعد 4 شهور على التوقف، وخصوصا بعد إطاحة الرئيس التونسي قيس سعيد بالحكومة، وسيطرته الكاملة على السلطة في يوليو الماضي.
وجاء استئناف محادثات صندوق النقد بعد طلب رسمي من رئيسة الوزراء نجلاء بودن.
صندوق النقد
وزاد تأثير جائحة فيروس كورونا من الضغط على جهود تونس لتمويل إنفاق ميزانيتها وسداد
ديونها، مما عزز احتمال حدوث أزمة في ماليتها العامة.
وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد حول الحزمة، التي تستند إلى إصلاحات اقتصادية مؤلمة
ولا تحظى بتأييد شعبي، في 25 يوليو عندما أقال سعيد الحكومة وعلق عمل البرلمان وتولى
السلطة التنفيذية.
وعودة المفاوضات، من شأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد السماح لهؤلاء المانحين
بتقديم مساعداتهم المالية.
وعيّن سعيد، الذي نحى جانبا معظم مواد الدستور حتى يتمكن من الحكم بمرسوم، بودن رئيسة
للوزراء الشهر الماضي وتعهد ببدء حوار بشأن إصلاحات في النظام السياسي.
وأثار المانحون الأجانب وصندوق النقد في السابق الحاجة إلى دعم واسع للإصلاحات الاقتصادية، مما يعني أن سعيد سيحتاج على الأرجح إلى دعم اتحاد الشغل ذي النفوذ القوي ولاعبين سياسيين رئيسيين لتأمين التوصل إلى اتفاق.
كما حث الصندوق تونس على إصلاح منظومتها للدعم وتكلفة أجور القطاع العام والشركات الخاسرة المملوكة للدولة.
ولم يضع سعيد سياسة اقتصادية رئيسية لكنه ركز في تعليقاته العامة على ضرورة إنهاء الفساد وعلى الجهود المبذولة للحد من المضاربة من التجار.
إجراءات تقشفية
وفي سياق متصل، اتجهت تونس لتطبيق إجراءات تقشفية، تهدف للحد من نزيف العملة المحلية وللحفاظ على مخزون النقد الأجنبي في البلاد.
كما ويعاني النقد الأجنبي من تراجع ملحوظ في ظل سداد القروض الخارجية وزيادة واردات المواد الأساسية.
بدوره، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إنه يتعيّن تطبيق سياسة تقشفية تتحمل جميع الفئات أعباءها، والحد من توريد المواد الكمالية والسيارات الفاخرة، ملمّحا إلى إمكانية إصدار قرارات في هذا الاتجاه.
في حين، دعا سعيّد إلى التقشّف وترشيد النفقات العمومية والواردات والتشجيع على استهلاك المنتجات التونسية.
