القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% خلال العام المالي الجاري، مدفوعا بطفرة النمو المحققة.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيدة، إن الاقتصاد المصري سيحقق نموا خلال العام المالي الجاري والذي ينتهي نهاية يونيو المقبل، بنسبة 6%.
وتراهن وزيرة التخطيط على الطفرة في النمو خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي بلغت 9.8%، وهو أعلى معدل نمو منذ 20 عاما.
الاقتصاد المصري
وأكدت السعيد مساهمة الإجراءات والسياسات والجهود التي اتخذتها الدولة المصرية، في
تعزيز مقومات مرونة وصمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة، موضحة انعكاس ذلك
في المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري.
وتابعت أنه رغم تداعيات الجائحة إلا أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق معدل نمو بلغ 3.3%
خلال العام المالي 2021/20 و3.6% في عام 2020/19، لتأتي مصر ضمن عدد محدود من دول
العالم التي حققت نموا في ظل الجائحة.
معدل التضخم
وفي سياق منفصل، ارتفع معدل التضخم في جمهورية مصر العربية، إلى أعلى مستوياته منذ 31 شهرا، مع نهاية يناير الماضي.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء المصري، إن معدل التضخم بلغ 7.3% مع نهاية يناير، في حين كان في ديسمبر الذي سبقه 5.3%.
ولم يسبق أن سجل معدل التضخم في مصر هذه المعدلات المرتفعة منذ شهر أغسطس من عام 2019، عندما بلغ 7.5%.
ويبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم 7%، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية 2022. وكان التضخم في مصر قفز بعد أن حررت الدولة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016.
وجاءت أرقام التضخم في المدن خلال يناير أعلى من توقعات بنوك الاستثمار، التي تراوحت بين 6.9-7%.
وقالت رضوى السويفي من بنك الأهلي فاروس: “”توقعاتنا كانت تشير لارتفاع التضخم بمعدل 7% على أساس سنوي و1.6% على أساس شهري، بسبب زيادة أسعار الخضراوات والمشروبات بشكلٍ أساسي.. الأرقام جاءت أعلى من التوقعات”.
في حين، يعتبر يوسف البنا، المحلل المالي في “نعيم المصرية”، أن ارتفاع التضخم في مدن مصر خلال يناير يعود بشكل أساسي إلى “زيادة أسعار الخضراوات واللحوم والدواجن”.
