القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الأسبوع المقبل، في ظل حاجته لتمويل آخر من صندوق النقد الدولي.
ويأتي تحرك المركزي المصري وطرق أبواب صندوق النقد في ظل التحديات الكبيرة التي تعصف بالاقتصاد المصري بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وعلى عكس توقعات وكالة فيتش، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد قبل يومين إن بلادها لا تجري حتى الآن محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد.
المركزي المصري
ووفّرت روسيا نصف واردات مصر من القمح في 2021، في حين جاءت نسبة 30% من أوكرانيا،
وفق أحدث بيانات.
ويحصل حوالي 72 مليون مصري، أي نحو ثلثي عدد السكان، على خمسة أرغفة من الخبز يوميا
للشخص الواحد، بما يثقل ميزانية البلاد بأكثر من 50 مليار جنيه سنويا كدعم لهذه السلعة فحسب.
كما رأت وكالة فيتش، في تقريرها الصادر، أن الحرب في أوكرانيا ستؤثر على انتعاش قطاع
السياحة في مصر، إذ يمثل الروس والأوكرانيون حوالي ثلث إجمالي عدد السياح الوافدين إلى البلاد.
وتعد السياحة أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، إلى جانب تحويلات المغتربين
والصادرات وإيرادات قناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وبحسب “فيتش”، فإن رفع سعر الفائدة، بموازاة تضخم أسعار المواد الغذائية، قد يعقد جهود مصر لتقليص عجز الميزانية العامة للدولة.
لكن الدولة الأكبر في العالم العربي من حيث عدد السكان، قد تحصل على بعض الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذا الموقف.
وسيكون رفع سعر الفائدة الأول من نوعه في مصر منذ عام 2017. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس.
الخبز المدعوم
وفي سياق متصل، يضع “الخبز المدعوم” الحكومة المصرية بين مطرقة التضخم في حالة زيادة سعره، وسندان تفاقم عجز الميزانية العامة للدولة في حالة استمرار سعره الحالي البالغ 5 قروش للرغيف الواحد، والذي لم يتغير منذ ثمانينيات القرن الماضي، رغم وصول تكلفة الرغيف لـ80 قرشاً حالياً، في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار القمح عالميا.
وترى رضوى السويفي من “الأهلي فاروس” أن “الوقت غير مناسب الآن لزيادة سعر الرغيف المدعوم، في ظل قفزات أرقام التضخم. “فلو تم الاقتراب من هذا الملف، سنشهد تأثيراً فورياً على أرقام التضخم بنحو 3% مرة واحدة.. القرار صعب والتوقيت أصعب”.
وقفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية، على أساس سنوي، إلى 8.8% خلال فبراير، وهو يعد المعدل الأعلى منذ نحو 3 سنوات، عندما بلغ 9.4% في يونيو 2019.
