الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| يزداد التفاؤل من درجة التصنيف الائتماني للسندات السعودية، في ظل بيانات تأتي عن أسواق الدخل الثابت.
ويتوقع خبراء أن يرتفع درجة التصنيف الائتماني، في وقت يتداول المستثمرون الدوليون بعض سندات المملكة وفق هوامش ائتمانية تفوق درجة التصنيف الرسمية.
ويرى الخبراء أن هناك مؤشرا لدخول سيولة ذكية تمهيدا لرفع درجة التصنيف الائتماني.
التصنيف الائتماني
وشهد النصف الأول من العام الجاري قيام وكالتي فيتش و«إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» بتعديل نظرتهما المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى إيجابية، وهذه الخطوة توحي بين أوساط المصرفيين المختصين بشؤون التصنيف بترجيح رفع درجة التصنيف.
وأظهر التحليل أن أدوات الدين للسعودية الخاصة بآجل الاستحقاق لما دون ثلاثة أعوام تتداول في السوق الثانوية على اعتبار أن السعودية حاصلة على ثالث أعلى تصنيف ائتماني AA، بدلا من خامس أعلى تصنيف من موديز A1 وهو التصنيف الفعلي.
ولأول مرة منذ أكثر من خمسة أعوام، تتم مشاهدة تحسن مستويات التصنيف الائتماني الضمني للسعودية على آجال الاستحقاق كافة.
الهوامش الائتمانية
وسجلت الهوامش الائتمانية لمنطقة الخليج أدنى مستوياتها منذ أكثر من 12 عاما، بسبب ارتفاع أسعار النفط، وذلك يعني في الأوضاع الطبيعية انخفاض تكلفة التمويل.
لكن ارتفاع عوائد “المراجع التسعيرية” كعوائد سندات الخزانة الأمريكية يمحو تلك الوفرة بتكلفة التمويل.
والطبيعة الدفاعية لسوق الدخل الثابتة الخليجية تظهر تاريخيا مع الأزمات التي توجد في الأسواق العالمية، وذلك بسبب محفزات أسعار النفط.
وتقلصت الهوامش الائتمانية لمنطقة الخليج إيجابيا بمقدار 11 نقطة أساس بنهاية الربع الأول مقارنة بارتفاعها بمقدار 17 نقطة أساس مع مؤشر سندات الأسواق الناشئة لجي بي مورجان، وذلك بسبب تحسن البيئة الاقتصادية في الخليج علما أن الهوامش الائتمانية تدخل ضمن مكونات تسعير السندات والصكوك.
وارتكز التحليل على البيانات الصادرة عن إدارة الدخل الثابت لبنك أبوظبي الأول التي شملت ما تم إصداره من أدوات دين مقومة بالعملات الصعبة كالدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني.
وشهدت الفترة الزمنية الممتدة من 2020 إلى 2021 أكبر وتيرة تاريخية في المنطقة الخليجية من ناحية تعديلات وكالات التصنيف الائتمانية سواء بخفض التصنيف أو تعديل النظرة المستقبلية.
وينتظر أن تشهد المنطقة نوعا من الاستقرار من حيث درجات التصنيف.
وفي منتصف أبريل، ثبتت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” تصنيف السعودية عند A مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية.
وقبل ذلك، عدلت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» في مارس 2022 نظرتها المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى إيجابية، وفي الوقت نفسه قامت الوكالة بتثبيت تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة وقصيرة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية التي تصدرها الوكالة دون طلب من الحكومة السعودية عند الدرجة A-/A-2.
