بكين- بزنس ريبورت الإخباري|| خسرت بنوك عالمية حصة في سوق إقراض الصينيين خارج البلاد، التي تبلغ قيمتها 186 مليار دولار، لصالح بنوك صينية منافسة، والتي تعزز حضورها الخارجي.
وتأتي خسارة هذه البنوك العالمية، في وقت يتعافى فيه نشاط قطاع الشركات المحلية من كورونا.
وتراجع نصيب البنوك العالمية من هذا الإقراض، بشكل مطرد خلال العقد الماضي، إذ وصل إلى 37% من إجمالي قروض الشركات الصينية بالخارج منذ بداية 2021 حتى تاريخ 17 مايو.
بنوك عالمية
ويُعد هذا الرقم أقل بكثير من المتوسط البالغ 51% خلال 11 عاماً، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.
علماً أنه في 2020، انخفضت الحصة إلى 29%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2010 على الأقل.
كعكة الإقراض الخارجي، سيطرت عليها بنوك محلية بقيادة “بنك أوف تشاينا”، الذي قدم
معظم القروض للشركات الصينية خارج البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية على الأقل.
هذا الحضور المتزايد للبنوك الصينية في سوق القروض الخارجية، يعكس نمو قطاع البنوك
بشكل عام في البلاد بموازاة نمو الاقتصاد.
البنوك الأجنبية
بالنسبة للبنوك الأجنبية، يمكن أن تؤدي المنافسة المتزايدة من جانب البنوك الصينية النظيرة
إلى تقلص هوامش الربح لديها على الإقراض، بحسب غاري نغ، الاقتصادي بشركة
“ناتيكسيس” (Natixis) في هونغ كونغ.
نمت صفقات قروض الصين الخارجية، وهي ديون بغير عملة اليوان أو قروض مشتركة ف
ي آسيا – باستثناء بكين – للمقترضين الصينيين، ثمانية أضعاف لتصل إلى 44.7 مليار دولار في
2020، من 5.2 مليار دولار في عام 2010، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
أمّا في الصين تحديداً، فمن المرجح أن يمتد الانتعاش إلى الربع الثاني، كما يرى تشانغ شو،
المحلل الاقتصادي في بلومبرغ.
تراجع بمقدار الضعف
إن إلقاء نظرة على حصة قروض الصين الخارجية لدى البنوك العالمية الكبرى تسلط الضوء على
تراجعها، حيث انخفضت حصة “ستاندرد تشارترد” من إجمالي هذه القروض إلى 5% في 2020، من 9% عام 2010.
بينما انخفضت حصة HSBC إلى 3% من 6% خلال الفترة عينها. في حين ارتفعت حصة “بنك أوف
تشاينا” إلى حوالي 8% من 2% بين عامي 2010 و2020.
المؤشر الأكثر دلالةً على الوضع المتراجع للبنوك الدولية في سوق إقراض الشركات الصينية
بالخارج، هو قيام معظمها بالفعل بتخفيض عدد الموظفين في قسم الإقراض أو التخارج من السوق تماماً.
