أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| سجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات العربية المتحدة، أدنى مستوى في 4 شهور، بسبب جائحة كورونا.
وتباطأ نمو الاقتصاد الإماراتي غير المنتج للنفط قليلا في يناير، بعد الارتفاع القياسي الذي سجله في ديسمبر الماضي.
وقالت مجموعة “IHS Markit”، التي تصدر مؤشر مديري المشتريات “PMI” إن ارتفاع عدد إصابات كورونا أعاق نمو الطلب، لتسجل الأعمال الجديدة معدل منخفض.
مديري المشتريات
شهدت الشركات أسرع ارتفاع في ضغوط التكلفة خلال 10 أشهر، مما أدى بدوره إلى الحد من
نشاط الشراء، وخلق فرص العمل.
قال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في مجموعة ” IHS Markit”، إن القطاع غير المنتج للنفط في
الإمارات شهد بداية قوية لعام 2022، فقد استمرت الشركات في التمتع بفوائد انتعاش
الظروف الاقتصادية، وزيادة الطلب الناتجة عن معرض “إكسبو”، وقد عززت البيانات الأخيرة
هذه البداية، لكنَّها ربما أظهرت أولى المؤشرات على أنَّ النمو بدأ يتباطأ.
وعزا أوين سبب تراجع النمو جزئياً إلى زيادة معدلات الإصابة بفيروس “أوميكرون”، مما أدى إلى زيادة عدم اليقين بين المستهلكين والشركات، فضلاً عن تقلّص انتعاش السياحة.
يتوقع أوين أن يتمكن القطاع غير النفطي من استعادة زخم النمو سريعاً خلال الأشهر المقبلة، إذ تبدو موجة “أوميكرون” أقصر من الموجات السابقة، رغم أن الشركات تواجه تحديات إضافية من ضغوط تضخمية أقوى، ومشاكل في سلاسل التوريد العالمية، فضلاً عن تراجع محتمل في النشاط بعد انتهاء معرض “إكسبو”.
أهم البيانات
وجاء في أهم بيانات مؤشر “PMI” لشهر يناير، انخفاض المؤشر إلى 54.1 نقطة في يناير من 55.6 نقطة في ديسمبر.
في حين أن طلبات التصدير الجديدة زادت بشكل هامشي وبأقل معدل في 5 أشهر، أما ضغوط التكلفة المرتفعة دفعت الشركات لاستخدام المخزونات لتلبية الطلب بدلاً من شراء مستلزمات إنتاج جديدة.
ويقدم المؤشر نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ويعد مستوى الـ50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في مئات من شركات القطاع الخاص.
