عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| فرضت المفوضية الأوروبية غرامة مالية قيمتها 28.5 مليون يورو على ثلاثة مصارف كبرى، هي المصرف السويسري الثاني “كريدي سويس”، والفرنسي “كريدي أكريكول” و”بنك أوف أمريكا، ميريل لينش” بتهمة التواطؤ لعدة أعوام في تزييف المنافسة في سوق السندات.
وبلغت الغرامة المالية ضد مصرف “كريدي سويس” 11.9 مليون يورو، و”بنك أوف أمريكا، ميريل لينش” 12.6 مليون يوروي، و “كريدي أكريكول” قرابة أربعة ملايين يورو، في حين أن الغرامة لم تطال مصرف “دويتشة بانك”، كونه بلّغ عن المخالفات في القضية بشكل استباقي.
غرامة مالية
وكان المصرف الألماني الأول “دويتشه بانك”، متورطا في هذا التكتل (الكارتل)، لكن بسبب
كشفه القضية لهيئة مراقبة المصارف الأوروبية، لم يخضع لغرامة تم تقديرها بـ21.5 مليون يورو.
بدأ تحقيق المفوضية الأوربية في آب (أغسطس) 2015 لكن لم يتم تحديد التواريخ التي حدث
فيها هذا التكتل؛ غير أن حيثيات العقوبة تؤكد أنه منذ 2005 وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر)
2015، تآمر المدعى عليهم فيما بينهم لتثبيت أسعار السندات أو زيادتها أو تخفيضها أو الحفاظ
عليها أو استقرارها أو التحكم فيها أو إعادة زيادتها بشكل غير معقول.
يقول المفوض الأوروبي للمنافسة ماركريت فيستاجر، إن وسطاء من هذه المصارف “اتفقوا
على استراتيجيات التداول المالي وتبادلوا معلومات تجارية حساسة ونسقوا الأسعار في الفضاء الاقتصادي الأوربي”.
وأضافت في بيان أن التفاهمات على التكتل التي استغرقت خمسة أعوام “أضرت بالأسواق
المالية وقرار فرض العقوبات اليوم يبعث برسالة واضحة”.
وبحسب البيان، فإن هؤلاء الوسطاء “كانوا قد تعرفوا على بعضهم البعض شخصيا”، بتسجيل
الدخول إلى منتديات نقاش بلومبيرج الطرفية “لتبادل التحديثات المتكررة لأنشطتهم التجارية”،
و”المعلومات الحساسة تجاريا”، والتنسيق “بشأن الأسعار التي يشيرون إليها لعملائهم أو للسوق عموما.
واشتمل التحقيق على السندات فوق السيادية، والسندات السيادية وسندات الوكالات
المقومة بالدولار الأمريكي، وأيضا السندات المعروفة باسم سندات SSA، أي كافة السندات
فوق الوطنية أو السيادية أو شبه السيادية أو الحكومية أو شبه الحكومية أو سندات الوكالات أو
سندات الدين، بغض النظر عن هيكلها أو عملتها أو تصنيفها الائتماني.
فضيحة مماثلة
وكانت فضيحة يمكن أن تكون مماثلة لهذه قد اندلعت في 2012 حيث تلاعب موظفو
مؤسسات مالية كبيرة بـ”إيبور Euribor”، وهو سعر متفق عليه بين المصارف يعمل كمعيار في العالم المالي.
هذه الفضيحة قادت الاتحاد الأوروبي إلى تشديد ترسانته التشريعية ضد المتلاعبين بالسوق المالية.
وظهرت الفضيحة عندما كشف مصرف “باركليز” البريطاني في 2012 أنه يتعين عليه دفع 290
مليون جنيه استرليني لإنهاء تحقيقات في بريطانيا والولايات المتحدة. أسفرت القضية عن دفع
المصارف الكبرى عدة مئات الملايين من اليورو كغرامات، فضلا عن عدة دعاوى قضائية.
