صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| تشكل المصاريف المدرسية عبئاً سنوياً يؤرق الأسر اليمنية، بسبب زيادتها من عام لآخر، إذ باتت تفوق قدرات غالبية تلك الاسر التي تعاني من انعدام مصدر الدخل.
ويعيش اليمنيون حالة استنفار قصوى مع بدء الموسم الدراسي الجديد، جراء هذه أزمة تكاليف المصاريف المدرسية.
وارتفعت أسعار مختلف المستلزمات المدرسية هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنسبة 50%، بما فيها رسوم المدارس الأهلية (الخاصة) التي تشكو ارتفاع الجبايات الضريبية المفروضة عليها من السلطات المختصة خاصة في صنعاء ومناطق شمال اليمن.
المصاريف المدرسية
في حين تشترط معظم المدارس الأهلية في عدن وبعض المدارس في صنعاء أن تدفع
الرسوم الدراسية من قبل المواطنين بالدولار الأميركي وترفض التعامل بالريال اليمني.
وتتفاوت رسوم الفصلين الدراسيين المفروضة من المدارس الأهلية، كما هو حاصل في عدن
، ما بين 1150 دولارا و1800 دولار، بحسب المراحل الدراسية من أول روضة إلى الثانوية العامة،
منها 50 دولارا رسوم الزي المدرسي و100 دولار رسوم الكتب ونحو 200 دولار رسوم التسجيل للطالب الجديد.
وقفز سعر الكراسة الواحدة “الدفتر” 40 ورقة إلى 650 ريالا من 600 ريال ونحو 7800 ريال تكلفة
الدستة عبوة 12 كراسة، بينما تزيد أسعارها 50 ريالا في كل 20 ورقة زائدة في الكراسة (الدولار = نحو 600 ريال في صنعاء).
فيما تشهد أسعار الحقائب المدرسية ارتفاعا قياسيا مع تجاوز سعر أصغر حقيبة أكثر من 6
آلاف ريال، مقارنة بأسعارها بداية الموسم الدراسي السابق البالغة نحو 5 آلاف ريال.
ارتفاع الأسعار
وقال المواطن جميل الحمادي، إن الأسعار ترتفع من عام لآخر، ما يضعهم في مواقف صعبة
مع أبنائهم طلاب المدارس.
في حين، أكد مواطن آخر أنه اضطر للاستدانة من أحد الميسورين لشراء كراسات لأبنائه الثلاثة،
والذين يتوزعون على المرحلة الأساسية والثانوية، بعد أن فقد ما كان يحصل عليه من مساعدة
أحد أقربائه المغتربين في السعودية.
وتركزت الأزمة بشكل واضح هذا العام في الزي المدرسي، والذي زادت أسعاره بنسبة تتجاوز
100%، إضافة إلى ما تعيشه الأسواق اليمنية من أزمة كبيرة وانخفاض كبير في الأقمشة الخاصة بالزي المدرسي.
وأشار عيسى المقرمي، وهو تاجر أقمشة في صنعاء، إلى أن المشكلة في ذلك تعود إلى أزمات الاستيراد والنقل، إذ إن كثيرا من البضائع المستوردة تظل لفترات طويلة في الموانئ والمنافذ البرية.
الاستثمار التعليمي
ويشهد اليمن توسعا كبيرا في الاستثمار الخاص بالتعليم مع انتشار المدارس الأهلية، في ظل تدهور متواصل في التعليم الحكومي بفعل الصراع الدائر في البلاد، وتوقف رواتب المعلمين في أجزاء واسعة من اليمن، وتعطيل المؤسسات التعليمية العامة.
ويشكل المعلمون نسبة كبيرة في قوام الهيكل الوظيفي للخدمة المدنية في اليمن، في ظل معاناة قطاع التعليم كغيره من القطاعات الخدمية من تبعات الانقسام، وتوسع دائرة الخصخصة والانحسار التدريجي للتعليم المجاني.
وترجع القطاعات العاملة في التعليم الأهلي ارتفاع الرسوم الدراسية التي تفرضها إلى الضرائب الباهظة التي تطبقها السلطات عليهم، كما هو حاصل في العاصمة اليمنية صنعاء.
