صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| أعربت الحكومة اليمنية عن أملها بتحسن أسعار صرف الريال اليمني، في أعقاب تسلمها 665 مليون دولار، من مخصصات قدمها صندوق النقد.
كما ويتزامن ذلك مع إجراءات البنك المركزي اليمني لإنقاذ العملة المحلية من التدهور الحاصل في قيمتها.
كما تلقى اليمن دعماً ماليا دوليا يصب في خانة بناء سيولة في النقد الأجنبي داخل الأسواق المحلية.
صندوق النقد
خلال وقت سابق الثلاثاء، قال البنك المركزي في اليمن، إنه تلقى ما يعادل مبلغ 665 مليون
دولار إلى حسابه، مقدم من صندوق النقد الدولي.
وأوضح البنك في بيان صحفي، أن “هذا المبلغ سيساهم في تعزيز الاحتياطي الخارجي من النقد
الأجنبي لدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق استقرار في أسعار الصرف”.
تأتي المخصصات، في وقت تجاوز فيه سعر الدولار الأمريكي الواحد حاجز 1030 ريالا يمنيا، ولم
تفلح الإجراءات النقدية للمؤسسات المالية في الحد من هذا التردي الحاصل في العملة المحلية.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن يوم الإثنين حصول اليمن على حوالي 665 مليون دولار من
احتياطيات صندوق النقد الدولي.
ويمثل المبلغ، حصة اليمن من سيولة سيضخها صندوق النقد الدولي للأسواق العالمية، عبر
زيادة احتياطاته من حقوق السحب الخاصة، بقيمة إجمالية 650 مليار دولار، توزع بناء على حصص
الأعضاء في احتياطات الصندوق.
وحقوق السحب الخاصة (SDR)، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق عام 1969،
كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
تحديات اقتصادية
كما وتواجه الحكومة اليمنية، تحديات اقتصادية بالغة التعقيد، من ضمنها مشكلة
التضخم الاقتصادي المستشري وتراجع قيمة العملة، وسط عجز كبير في الإيرادات العامة
نتيجة توقف عمليات تصدير النفط والغاز، والتي تمثل نحو 70 بالمائة من الموازنة العامة للدولة.
وهذا الوضع انعكس على سعر العملة المحلية في اليمن، والتي وصلت إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة من التدهور خلال الشهرين الماضيين.
وأثر تراجع سعر الريال على الأوضاع المعيشية للمواطنين بشكل حاد، بعد ارتفاع أسعار السلع الغذايية الأساسية، وهو ما فاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها البلد نتيجة الحرب الدائرة منذ سبع سنوات.
وبينما كان يتم صرف الدولار الواحد مطلع 2015، بنحو 215 ريالا فقط، واصلت العملة المحلية تراجعها القياسي، وبات يصرف الدولار بنحو 1030 ريالا ووصل في بعض الأيام السابقة حاجز 1050 ريالا في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة.
وليس بوسع الحكومة اليمنية حاليا توفير كميات كبيرة من النقد الأجنبي، إلا في حالة تنشيط قطاعي النفط والغاز، اللذين تضررا كثيرا بفعل تداعيات الحرب الدائرة منذ سبع سنوات.
