الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| صرحت المملكة السعودية لوسائل الاعلام أن عدد المستوردين والمصدرين في المملكة بلغ 1.1 مليون خلال العام الماضي 2021.
وذكرت صحيفة “الاقتصادية” المحلية أن سهيل أبانمي، محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، كشف عن الإحصائية، خلال افتتاح الصالة الشاملة بجمرك ميناء جدة الإسلامي، التي سيقدم من خلالها جميع الخدمات الجمركية في الميناء.
وأكد المسؤول السعودي أن افتتاح الصالة الشاملة في جمرك ميناء جدة الإسلامي “يهدف إلى تبسيط إجراءات الاستفادة من جميع الخدمات الجمركية التي تقدمها الهيئة في الميناء، وذلك بما يحقق اختصار الوقت والجهد على العملاء”.
المملكة السعودية
وأشار إلى أن الهيئة تسعى بجميع فروعها ومنافذها الجمركية للوصول إلى “تحقيق الكفاءة
العالية في تقديم الخدمات الزكوية والضريبية والجمركية، وذلك بما يتماشى مع توجيهات
القيادة برفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وفق رؤية المملكة السعودية 2030”.
ومن جانب أخر، فإن “الجمارك” السعودية تشترط أن يكون لدى المستورد سجل تجاري
يتوافق نوع النشاط مع نوع المواد المستوردة، مع وجود أصل الفاتورة مصدقة من الجهة
المسؤولة عن التجارة في البلد المصدر ونسخة من شهادة من البلد المصدر.
وتفيد تلك الشهادة بأن الإرسالية مطابقة للمواصفات السعودية أو المواصفات العالمية
المعتمدة، إضافة إلى شهادة منشأ أصلية مصدقة من الغرفة التجارية في البلد المصدر.
وإضافة إلى ذلك، فإن السلع يجب أن يكون بلد المنشأ موضحاً عليها “وغير قابل للنزع، مع وجود
تاريخ الصلاحية على المنتجات الغذائية، والمكونات موضحة باللغة العربية طبقاً للمواصفات
السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي، وتسجيل المستحضر في وزارة الصحة خاصة الأدوية والعشبيات”.
السعودية 2030
وتبدأ رؤية السعودية ٢٠٣٠ من المجتمع، وإليه تنتهي، وتركز حول ٣ محاور ، ويعتبر المحور الأول
أساساً لتحقيق الرؤية وتأسيس قاعدة صلبة للازدهار الاقتصادي.
وينبثق هذا المحور من إيماننا بأهمية بناء مجتمع حيوي، يعيش أفراده وفق المبادئ الإسلامية
ومنهج الوسطية والاعتدال، معتزّين بهويتهم الوطنية وفخورين بإرثهم الثقافي العريق، في بيئة إيجابية وجاذبة.
وفي المحور الثاني الاقتصاد المزدهر، نركّز على توفير الفرص للجميع، عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتنمية الفرص للجميع من روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة إلى الشركات الكبرى.
ويسلط المحور الثالث من الرؤية الضوء على القطاع العام، حيث يشكل ملامح الحكومة الفاعلة من خلال تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة وتشجيع ثقافة الأداء لتمكين الموارد والطاقة البشرية.
