لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| أنشأت المفوضية الأوروبية هيئة جديدة مختصة بمكافحة غسل الأموال، واتخاذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون انتشار ذلك.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن الهيئة ستختص بفرض العقوبات المالية ومنع غسل الأموال، وإلزام جميع الدول الأعضاء بقواعد الإتحاد الأوروبي في هذا الخصوص.
كما وسيكون من مهام الهيئة الجديدة، التنسيق بين الهيئات المختلفة المختصة بالأمر، وزيادة الفعالية في منع غسل الأموال.
المفوضية الأوروبية
وفي السابق، كان من المعروف أن المفوضية الأوروبية تريد تقديم سقف نقدي موحد، بقيمة
عشرة آلاف يورو (11900 دولار) للمدفوعات.
وطبقا لمحكمة المدققين الأوروبية، يتم ضخ مليارات اليورو الناتجة عن المعاملات الإجرامية في
الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي سنويا، ويتم إخفاء المصدر غير القانوني للأموال، وفقا لـ”الألمانية”.
وتقدر هيئة الشرطة الأوروبية “يوروبول” قيمة المعاملات المشبوهة داخل أوروبا بمئات
المليارات من اليورو في أحدث إحصاء.
وتريد المفوضية الأوروبية تقديم الخطط الخاصة بالهيئة الجديدة في غضون أسبوع ونصف، ثم
يتعين على الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي اتخاذ قرار حول كيفية تنفيذها.
ورشة عمل
وفي سياق متصل، أعلنت ثلاث مؤسسات أوروبية عن انعقاد ورشة عمل عن “غسل الأموال
في الإمارات ودول أخرى”، وانعكاساته على الاتحاد الأوروبي، وذلك بمشاركة وزير الخارجية
البلغاري السابق ونواب أوروبيين بعد نحو أسبوعين.
وسينظم هذا الحدث في السابع من يوليو المقبل من قبل معهد تاكتكس للأمن ومكافحة الإرهاب الذي يتخذ من لندن مقرا له، ووكالة “تايم آند بليس” للاستشارات والعلاقات العامة في بلجيكا، ومؤسسة كومبلوك للاستشارات المالية.
وتأتي هذه الورشة استباقا لخطط المفوضية الأوروبية لنشر حزمة مكافحة غسل الأموال لعام 2021 في منتصف هذا العام، بهدف تعزيز القوانين لمكافحة هذه الظاهرة.
وفي بيان نشره معهد تاكتكس، سيبحث الخبراء خيارات التعامل مع دول خارجية لها علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي “مثل البحرين والسعودية والإمارات”، مشيرا إلى أن مؤسسة كارنيغي نشرت العام الماضي تقريرًا عن “دور دبي في تسهيل الفساد والتدفقات المالية العالمية غير المشروعة”.
وأضاف البيان أن مجموعة العمل المالي تعمل حاليا على فحص الوضع في دولة الإمارات، بهدف إدراجها المحتمل في قائمة الدول المتورطة في غسيل الأموال.
ولفت البيان إلى أن مالطا هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي يتم إدراجها في القائمة الرمادية من مجموعة العمل المالي (FATF)، مما يثير التساؤل حول ما إذا كان هناك طابع سياسي دولي جديد تجاه غسيل الأموال آخذ في التبلور، حسب البيان.
