الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدر البنك المركزي السعودي، تحديثات على الإجراءات الاحترازية التي اتخذها لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي.
وأعلن البنك المركزي السعودي عن جملة من الإجراءات نهاية الأسبوع الماضي، لحماية العملاء من الاحتيال المالي.
وأوضح “المركزي السعودي” أن التحديث تضمّن إعادة رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك إلى المستويات التي كانت عليها سابقا.
البنك المركزي السعودي
وأشار البنك إلى أنه يجوز للعميل خفض ذلك الحد عبر التواصل مع البنك، كما تضمّن التحديث
إتاحة إمكانية تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية عن بعد (online)، وذلك حسب الإجراءات النظامية.
وبيّنت أن العمل بالتعليمات المحدثة ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل.
وأكد “المركزي السعودي” لعملاء البنوك ضرورة أخذ الحيطة والحذر من العمليات الاحتيالية،
وعدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية، مثل الأرقام السرية ورموز التحقق لأي
شخص أو جهة، مع أهمية التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية المتعامل معها.
حماية العملاء
وقال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية هشام أبو جامع، إن إجراءات البنك المركزي
السعودي الأخيرة جاءت لتحمي المتعاملين مع تزايد عمليات الاحتيال الرقمية على الحسابات البنكية.
وأضاف أبو جامع، أن عمليات الاحتيال جاءت نتيجة حسن نية المتعاملين عبر القنوات الإلكترونية للمصارف من خلال مشاركة البيانات.
وأشار أبو جامع، إلى أن الفترة الأخيرة زادت عمليات الاحتيال على مبالغ مالية كبيرة من العملاء، لذلك كان التدخل ضرورة من البنك المركزي.
وأوضح أن هناك بنوكا رقمية حصلت على رخص مزاولة أنشطتها في المملكة، مشيرا إلى أن هذه البنوك قد تتضرر بشدة إذا استمرت هذه الإجراءات لفترة طويلة.
في نفس الوقت توقع الرئيس التنفيذي لمكيال المالية، ألا تستمر هذه الإجراءات لفترة طويلة، مضيفا: “تحركات المركزي هي رسالة للعملاء للانتباه في تصرفاتهم المالية عبر القنوات الإلكترونية”.
ورجح أن تستمر الإجراءات الاحترازية من أسبوعين إلى 4 أسابيع، مؤكدا على أن الأنظمة الأمنية جيدة لدى البنوك السعودية وتستطيع صد هذه العمليات.
كما وضع حدوداً لإجمالي مبالغ التحويلات اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية لا تزيد عن مبلغ 60 ألف ريال.
وطلب البنك المركزي السعودي من البنوك تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك، في ظل ازدياد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية.
