الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| حققت بورصة قطر في منتصف تعاملات اليوم الخميس، ارتفاعاً نسبته 1.73%، مدعومة بقرار مجلس الوزراء القطري برفع نسبة تملك الأجانب في جميع الشركات القطرية المدرجة إلى 100%.
وأظهرت التداولات صعود المؤشر العام بحلول الساعة 11:10 صباحاً بتوقيت قطر، بما نسبته
1.73% ليصل بذلك إلى النقطة 10787.32، مسجلاً أرباحاً بـ 181.62 نقطة، عن مستويات أمس،
وسجلت التداولات 633.87 مليون ريال، موزعة على 175.69 مليون سهم، بتنفيذ 9.87 ألف صفقة.
كما ارتفع مؤشر بورصة قطر اليوم بنحو 2.3%، ليتصدر مكاسب البورصات الخليجية، وهو ما أدى
إلى ارتفاع المكاسب الإجمالية للبورصة القطرية إلى ما نسبته 4% خلال العام 2021، إلا أنها ما
زالت خلف معظم أقرانها في المنطقة.
قرار امتلاك الأجانب شركات مدرجة
ووفقاً لوكالة الأنباء القطرية الحكومية، فإن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يتيح
للمستثمرين الأجانب امتلاك ما يصل إلى 100% من أسهم الشركات المدرَجة، وهي خطوة قد
تؤدي إلى تدفُّقات خارجية تزيد قيمتها على مليار دولار.
بدوره، رأى الرئيس التنفيذي للبورصة، راشد المنصوري، بأن “قرار الحكومة القطرية سينعكس
إيجابيا على السيولة والتداول في السوق، وسيعمل على زيادة أوزان الشركات القطرية على
المؤشرات العالمية”.
وأشارت وكالة الأنباء القطرية، إلى أنه سيتوجب على الشركات الموافقة بشكل فردي، على الحدِّ
الجديد لتملُّك الأجانب فيها، وذلك في الوقت الذي يدخل فيه القانون حيز التنفيذ، حيث ينتظر
إقرار اللائحة التنفيذية للقانون.
وبحسب تقديرات المجموعة المالية (هيرميس)، فإن هذه الخطوة ستؤدي إلى تدفقات
استثمارية إلى الشركات المدرجة بحوالي 1.5 مليار دولار، والتي ستكتسب حضوراً أقوى وفق المؤشرات والمعايير.
وتوقعت المجموعة المالية بأن أسهم بنك قطر الإسلامي، ومصرف الريان، والبنك التجاري
القطري، ستستفيد من قرار الحكومة القطرية أكثر من الأسهم الأخرى.
ودعم الجلسة ارتفاع 3 قطاعات تتقدمها البنوك والخدمات المالية، ثم البضائع، والعقارات، فيما
تراجعت قطاعات النقل، والتأمين، ثم الاتصالات، والصناعة.
ارتفاع أسهم قطاع البنوك القطرية
وأوضحت التداولات تسجيل البنوك والخدمات المالية ارتفاعاً نسبته 2.12%، لنمو 11 سهماً من 13
سهماً مدرجاً بالقطاع، وعلى رأسها التجاري متصدر القائمة الخضراء بـ 9.98%.
وتصدر سهم الريان المرتفع 3.91% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 33.09
مليون سهم، وسيولة بقيمة 148 مليون ريال، بينما تراجع النقل بنسبة 1.36%، لانخفاض أسهم القطاع
الثلاثة على رأسها الملاحة بنسبة 2.06%.
كما واعتبر محللون ماليون القرار القطري الأخير بالخطوة الكبيرة، والتي من الممكن أن تساهم في
انتقال البورصة القطرية من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة.
إلا أنها ستحتاج بعض الوقت لتنفيذها قد تمتد إلى عامين، لما ستحتاجه من عقد كافة
الشركات لجمعيات عمومية غير عادية، يتبعه قيام المقاصة بالتعديلات المطلوبة.
كما أقرّت دولة قطر حزم دعم أخرى للقطاعات المتضررة من الإغلاقات في إطار الإجراءات
الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتضمن الدعم الإعفاء من رسوم الكهرباء، ومد
العمل ببرنامج الضمانات الوطني إلى نهاية سبتمبر القادم.
ومددت الحكومة فترة الإعفاء من الفوائد لعام إضافي، ورفع حدود تمويل الرواتب والأجور
للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال للبطاقة الشخصية، واستمرار مصرف قطر المركزي في دعم السيولة.
