بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| لم تتوصل الحكومة العراقية لنتيجة مع إقليم كردستان حول إيرادات نفط كردستان، وهو ما دفعها للتوجه للقضاء للبت في هذه القضية.
وقالت وزارة النفط الاتحادية إن لها حق الاشراف على نفط كردستان وايراداته، وهو محل خلاف مع الإقليم.
وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، في اجتماع مع مسؤولي شركة النفط الوطنية العراقية، إن الوزارة لم تتوصل إلى اتفاق مع إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي بشأن إنتاج وتصدير النفط في الإقليم، وذلك بعد 75 يوما من المحادثات.
نفط كردستان
وأكدت الحكومة المركزية في بغداد مراراً على حقها في الموارد بإقليم كردستان شبه المستقل، والذي كان يضخ النفط ويبيعه بشكل منفصل.
وقضت المحكمة العليا في فبراير الماضي بأن وزارة النفط هي الهيئة الوحيدة المسؤولة عن
جميع العمليات النفطية في البلاد.
وقال الوزير: “نمضي في سبيلنا لتطبيق أحكام هذا الحكم. ما زال الأمر يتمحور حول “غياب الثقة”
بين الأطراف المعنية.
وبحسب عبد الجبار؛ فإن بغداد قالت مراراً، إنَّها لا تنوي السيطرة على النشاط النفطي بل
تسعى إلى تنظيمه، مضيفاً أنَّ المبادرات بالإضافة إلى المرونة التي قدمتها وزارة النفط في
بغداد لم تنجح في تعزيز الثقة.
حكم قضائي
وذكر عبد الجبار أنَّ شركة النفط الوطنية العراقية ستنفذ حكم المحكمة داخلياً، في حين
ستعمل وزارة النفط بالتعاون مع وزارة المالية الاتحادية والهيئات الدولية للقيام بما يلزم.
وستكون شركة تسويق النفط العراقية التي تديرها الدولة والمعروفة باسم “سومو” وشركة
النفط الوطنية العراقية، هما الجهتان المسؤولتان عن تقليص التأثير الناجم عن تنفيذ الحكم على الأسواق العالمية.
وأضاف الوزير: “مثل هذا الحكم سيؤدي إلى حماية أمن الطاقة في الدولة الاتحادية. ومن غير المنطقي اتباع سياستين لإنتاج النفط والغاز في دولة واحدة. فهذا الوضع لا يمكن أن يستمر”.
وفي سياق منفصل، يصطدم مشروع تصدير الغاز من إقليم كردستان العراق إلى أوروبا بجملة معوقات داخلية وخارجية، ورغم أنه يحتاج إلى عدة سنوات ليرى النور في حال تم اعتماده، فإن الخلافات بشأنه تفجرت منذ الأيام الأولى لبدء التحركات الرسمية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في فبراير الماضي بحث مشروع استيراد الغاز مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الذي أكد أنه سيناقش الأمر مع حكومة بغداد.
