عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت مجلة ميد للأبحاث أن الشرق الأوسط بحاجة لاستثمارات ضخمة لتطوير الاقتصاد الدائري.
وقالت المجلة إن الشرق الأوسط تعتبر منتجا مهما على صعيد صناعة وإنتاج المواد البلاستيكية، ويبدو أنها ماضية في اتخاذ خطوات جادة لتطوير بنية تحتية قوية لإعادة تدوير هذه المادة.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يمثل فرصة مهمة بالنسبة للقطاع الخاص في ضوء التوقعات بأن المنطقة ستحتاج في غضون العقدين المقبلين إلى استثمارات تصل 40 مليار دولار لتطوير بنيتها التحتية الخاصة بإعادة التدوير.
الشرق الأوسط
أما بالنسبة للمستهلكين فان مفتاح العملية يتمثل في تعزيز الوعي الاستهلاكي والتوعية بخلفيات الاستخدام.
وأضافت المجلة في تحليل بقلم كولين فورمان المتخصص في شؤون الصناعة والإنشاءات أن التلوث الناجم عن البلاستيك يعتبر مصدر قلق عالمي.
وأن منطقة الشرق الأوسط، بصفتها منتجا مهما للسلع البلاستيكية ومشتقات البتروكيماويات، تمثل المفتاح الرئيسي لمعالجة هذه القضية التي أصبحت ملحة على مستوى العالم.
ويمكن إدراك عواقب التلوث البلاستيكي بوضوح في الصور المؤلمة التي نشاهدها للأجسام والمواد البلاستيكية التي تلقى في المحيطات والبحار ومن ثم تطفو على غير هدى.
فضلا عن ان الحياة البرية تعاني من تكدس الحطام البلاستيكي والتلال الضخمة من النفايات البلاستيكية في مدافن ومكبات النفايات.
دول الخليج
من جهتها، فإن دول الخليج تدرك هذا الأثر البيئي الكبير، ما دعاها لاتخاذ خطوات نحو بناء اقتصاد بلاستيكي دائري يشجع على إعادة التدوير وتقليل النفايات والاستهلاك المستدام للمنتجات البلاستيكية.
ولما كان نحو 10% فقط من المواد البلاستيكية يجري تدويرها في الوقت الحاضر، فان ثمة حاجة ماسة للمزيد من الخطوات.
ولكن تحقيق اقتصاد البلاستيك الدائري بالكامل يستدعي بذل جهود واسعة النطاق في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة في هذه الصناعة.
وتضمن الحلول في مرحلة التصنيع الحد من استهلاك البلاستيك، واستكشاف البدائل وإعادة رسم صورة جديدة لسلاسل التوريد، بينما تستدعي حلول المعالجة تجميع النفايات بشكل فعال، واستخراج القيمة من المواد المجمعة وتكثيف جهود إعادة التدوير.
كما ويعتبر دور الحكومات والسلطات التنظيمية في المنطقة محوريا في تعزيز نمو صناعة البلاستيك مع ضمان الممارسات المستدامة.
