الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت المملكة العربية السعودية إن الاحتياطات الأجنبية لديها تغطي احتياجات البلاد لثلاث سنوات كاملة.
وأوضحت المملكة أن الاحتياطات الأجنبية بلغت حتى نهاية شهر يونيو الماضي 1.67 تريليون ريال (450 مليار دولار).
وخلال شهر يونيو وحده، بلغت واردات المملكة 46 مليار ريال (12.27 مليار دولار).
الاحتياطات الأجنبية
ويساوي معدل تغطية الاحتياطات الأجنبية للوردات 6.1 أضعاف المعدل العالمي البالغ 6 أشهر
فقط، كما أنه يفوق المتوسط العالمي بنسبة 505%، بحسب الصحيفة.
وتساعد هذه الاحتياطات على تمويل جزء من عجز الموازنة الناتج عن تراجع أسعار النفط،
وسداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية.
وتشمل الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي “ساما” الذهب، وحقوق السحب الخاصة،
والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى
الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وجاء استقرار معدل تغطية الاحتياطات الأجنبية للواردات في يونيو، مقارنة بمايو، نتيجة ارتفاع
قيمة الواردات والاحتياطات الأجنبية بالوتيرة نفسها تقريباً.
وارتفعت الواردات، في يونيو الماضي، بنسبة 2.5% بما يعادل 1.1 مليار ريال (290 مليون دولار)،
فيما ارتفعت الاحتياطات الأجنبية، في يونيو الماضي، بنسبة 2% تعادل 32.9 مليار ريال (8.770 مليارات دولار)، بحسب الصحيفة.
ويقيس الاحتياطي الأجنبي قدرة الدولة على تغطية الواردات، ومن فوائد الاحتياطي الأجنبي
زيادة الثقة بالسياسة النقدية للدولة صاحبة الاحتياطات، كما يدعم الثقة كذلك بسعر صرف العملة الوطنية للدولة.
الأصول الاحتياطية
في حين، شهدت الأصول الاحتياطية السعودية تراجعاً بنسبة 1% أو 16.5 مليار ريال (4.4 مليارات دولار) خلال شهر يوليو الماضي.
وأفاد البنك المركزي السعودي في بيان له، بتراجع الأصول الاحتياطية من 1.672 تريليون ريال (445.8 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2021.
وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية بمقدار 24.25 مليار ريال (6.46 مليارات دولار)، نزولا من 1.678 تريليون ريال (448 مليار دولار).
وتضررت إيرادات المملكة، التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض الأسعار والطلب على الخام بفعل تفشي فيروس “كورونا” محليا وعالميا.
وفقدت السعودية 50 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية خلال شهري مارس/آذار وأبريل/ نيسان 2020، منها 40 مليار دولار تم تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة) ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات “كورونا”.
ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو حتى طبيعة الأصول.
