الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| حصلت شركة “الحلول الشاملة المالية” وهي تقنية مالية جديدة، على ترخيص من البنك المركزي السعودي، في مجال المدفوعات الإلكترونية.
وتختص شركة الحلول الشاملة على خدمات المدفوعات من خلال خدمة سداد الفواتير الإلكترونية؛ ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المرخص لها من البنك المركزي لتقديم خدمات المدفوعات 14 شركة، إضافة إلى حصول 7 شركات على موافقة أولية.
وقال المركزي إن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من دور البنك المركزي في تمكين قطاع التقنية المالية عبر السماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز استقرار ونمو القطاع، “وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية”.
الحلول الشاملة
ويعتبر الترخيص الصادر من البنك المركزي جانبا من دوره في تعزيز الاستقرار المادي، ودعم
فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد البنك على السعي المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع
مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية.
وأشار إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وبما يحقق أهدافه لتعزيز
مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
وفي سياق متصل، أصبح التحول الرقمي في المعاملات المصرفية وحتى الكيانات نفسها إحدى
الأولويات للصناعة المصرفية حول العالم، ضمن مساعي تحويل أنظمة الدفع بين الحدود إلى معاملات رقمية.
وفي يونيو الماضي، أجازت الحكومة السعودية ترخيص بنكيين رقميين هما: بنك إس تي سي
(تحت التأسيس)، والبنك السعودي الرقمي (تحت التأسيس).
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، آنذاك، إن الموافقة تأتي ضمن أهداف برنامج
تطوير القطاع المالي، وهو جزء من خطة إصلاح اقتصادية ضخمة تعرف برؤية المملكة 2030.
رؤية 2030
وأطلقت رؤية المملكة 2030، لمستقبل المملكة السعودية والتي تسعى لاستثمار مكامن
القوة التي تتميز بها المملكة من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربي
وإسلامي، حيث تولي القيادة لذلك كل الاهتمام، وتسخّر كل الإمكانات لتحقيق الطموحات.
خلال السنوات الخمس الماضية، تم تحقيق عديد من الإنجازات، وتبلور عدد من ممكنات التحول، التي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة، على صعيد منظومة العمل الحكومي والاقتصاد والمجتمع، وأرست أسس النجاح للمستقبل.
كما وواجهت الحكومة السعودية عديدا من التحديات، واكتسبت من خلالها الكثير من الخبرات التي عززت الثقة في تحقيق الأهداف المرجوة.
وعملت على زيادة فعالية الحكومة واستجابتها، وذلك من خلال الاستثمار في التحول الرقمي الحكومي، وخلق فرص للنمو والاستثمار، كما وتم استحداث عدداً من القطاعات الاقتصادية الجديدة.
