مصر- بزنس ريبورت الإخباري || أوضح محمد معيط، وزير المالية المصري، بأن الحكومة المصرية تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 5%، في موازنة العام المالي الجديد (2021/ 2022)، متوقعاً بأن يشهد العام المالي القادم نمواً اقتصادياً أفضل.
الحكومة المصرية
وأضاف محمد معيط، بأن الحكومة المصرية، تستهدف خفض العجز إلى 6.6% من مستوى 7.9%، وتحقيق فائض أولي بـ 0.9%، وصولاً إلى 1.5%، من خلال تنمية الموارد عبر تحسين الإدارة الضريبية ورفع كفاءتها وتوسيع القاعدة الضريبية.
إضافة إلى زيادة الإيرادات بمعدل نمو أكثر من المصروفات، إذ أن معدل نمو الإيرادات يبلغ 13%، ومعدل نمو للمصروفات بنمو 9%، مع توقعات بعودة الانتعاش للاقتصاد المصري، وعودة الحياة للقطاعات التي توقفت فترة جائحة كورونا، ومنها قطاع السياحة والفنادق.
مما سيشكل مصدراً جيداً للإيرادات، إلى جانب تحسن أوضاع الشركات خلال الفترات المُقبلة، سيزيد من حصيلة الإيرادات الضريبية على الشركات في العام 2022.
كما تستهدف الحكومة الوصول بمستويات الدين إلى نحو 88%، لافتاً، بأن المصادر الرئيسية للإيرادات، والتي تتمثل بتحسين الإدارة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية، ستغطي هذه التكلفة.
حزمة استثمارات
وقال وزير المالية المصري، بأن الموازنة الجديدة تتضمن حزمة استثمارات حكومية ضخمة تصل إلى نحو 700 مليار جنيه، عبر استثمارات ممولة من الموازنة العامة للدولة، وأخرى ممولة من هيئات اقتصادية مصرية، في إطار خطط الحكومة لتحفيز النمو.
كما ورجح الوزير المصري، بأن يكون لهذه الاستثمارات دور إيجابي في زيادة الإيرادات وتحقيق معدلات نمو لقطاعات الاقتصاد المصري.
كما أشار محمد معيط، إلى الأسس المبنية التي بنيت عليها الموازنة العامة المصرية، والتي تتمثل في تحفيز الاقتصاد، لا سيما قطاع الصناعة والصادرات، للوصول لمعدلات نمو تساهم في تحسن إيرادات الدولة.
واعتبر الوزير محمد معيط، معدلات الضريبة في مصر والتي تتمثل بنسبة 22.5%، بأنها معدلات مرضية وواقعية، إذ كانت سابقاً بما نسبته 50% إلى 40%، مضيفاً، بأن 55 هيئة اقتصادية مصرية تحقق إيرادات فعلية بحوالي 2 تريليون جنيه.
وأكد الوزير معيط، بأن الحكومة المصرية لا تنوي إصدار أدوات دين جديدة في العام المالي الحالي، والمنتهي في الـ 30 من يونيو القادم، مضيفاً، بأنه يتم دراسة أوضاع السوق المناسبة من أجل إصدارات جديدة في العام المالي الجديد.
وتابع بأن الحكومة مستمرة في سياسة التحوط الحالية ضد تقلبات أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية.
