الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| استحدثت الحكومة الكويتية منصة إلكترونية للباحثين عن عمل في القطاع الحكومي والخاص.
وقالت صحيفة “الأنباء” المحلية إن المنصة الجديدة تأتي ضمن إجراءات الحكومة لتوفير وظيفة لكل مواطن ومواطنة يبحث عن عمل.
وعبر المنصة، فإن إعداد بوابة “توطين” الإلكترونية كمنصة مركزية لتسهيل دخول الباحثين عن عمل إلى وظائف القطاع الخاص والحكومي.
الحكومة الكويتية
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة وضعت خطة زمنية لتشغيل المنصة تمتد على مدار 4 سنوات.
وأشارت إلى أنه سيفتح باب التسجيل للتوظيف في 3 فبراير المقبل.
وفي سياق متصل ذكرت الصحيفة ذاتها أن ديوان الخدمة المدنية أبلغ 2090 مواطناً ومواطنة بالجهة الحكومية التي تمت الموافقة على ترشيحهم لها، مع الحرص على مراجعة هذه الجهة مباشرة.
كما أعلن الديوان استمراره في تلقي احتياجات الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية لإصدار دفعات جديدة من المرشحين للعمل في مختلف التخصصات.
وحتى يونيو الماضي، بلغ إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين) في القطاع الحكومي نحو 484.1 ألف عامل، أي ما نسبته 10.8% تقريباً من حجم السكان الكلي.
فيما بلغت نسبة الكويتيين من العاملين في القطاع الحكومي نحو 77%.
تقديم الاستقالة
وفي سياق منفصل، قدّمت الحكومة الكويتية استقالتها الإثنين بعد ثلاثة أشهر فقط على تشكيلها، في خطوة تأتي في إطار أزمة سياسية متصاعدة مع مجلس الأمة.
وقالت وكالة الانباء الكويتية إن الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نجل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، “رفع كتاب استقالة الحكومة إلى سموّ ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح”.
وهذه ثالث حكومة يشكّلها نجل أمير الكويت منذ تعيينه رئيساً للوزراء في أغسطس الماضي.
كما أنّها سادس حكومة تشكل في الكويت في غضون ثلاث سنوات، إذ استقالت الحكومات السابقة إثر مناكفات سياسية خصوصاً على خلفية طلب نواب استجواب وزراء من الأسرة الحاكمة.
وكانت الحكومة السابقة قدّمت استقالتها في أكتوبر بعد يوم واحد فقط من تشكيلها بعد أن رفض النواب التشكيلة الوزارية.
وبحسب كونا فإنّ رئيس الوزراء أحاط مجلس الوزراء علماً خلال اجتماع صباح الإثنين “برفعه كتاب استقالة الحكومة” إلى ولي العهد “نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة”.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن ثقته بحكمة ولي العهد “باتخاذه ما يراه محققا للمصلحة العليا للبلاد”.
