الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن ترفع الحكومة الجزائرية، عدد السلع الخاضعة للرسم الوقائي المؤقت، ضمن خططها لخفض فاتورة الواردات وتقليل العجز في الميزان التجاري.
وقالت الحكومة الجزائرية إن القائمة الجديدة ستشمل 2608 سلع بدلا من 992 منتجا، لكن هذه الخطوة قوبلت بتحذيرات مشتركة أطلقها التجار وكذلك منظمات حماية المستهلك.
ويرى تجار أن هناك ندرة في السلع التي ستشهد رفعا للرسم الوقائي المؤقت، وهو ما يزيد قلقهم من رفع الجمارك عليها.
الحكومة الجزائرية
ووفق التجار، فإن المخاوف الأخرى ترتبط بالأسعار التي سترتفع على المستهلكين حال فرض
الرسوم، وما لذلك من تأثير على مستويات التضخم.
وبديهيا، لا يمكن أن يمر فرض هذا الرسم الإضافي من دون التأثير على أسعار السلع المستوردة المستهدفة.
ولعل التجربة السابقة في فرض الرسم الوقائي قفزت بأسعار السلع بنسب ملموسة في
السنوات الأخيرة، على غرار بعض الفواكه المستوردة والمكسرات والأجبان وغيرها من المواد
المسجلة في القوائم السابقة.
ودفع قرار الحكومة الجزائرية توسيع قائمة المواد الخاضعة للرسوم الجمركية الوقائية بمنظمة
التجار وحماية المستهلك إلى التقارب في رفض هذه الرسوم الإضافية، تجنبا لرفع الأسعار في
البلاد، وسط متاعب اجتماعية قاسية على الجزائريين تتزامن مع تهاوي القدرة الشرائية.
وقال رئيس الجمعية الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، إن “فرض الرسم الوقائي
الإضافي على السلع المستوردة نجح في كبح فاتورة الواردات بفعل تغيير المستوردين السلع
المعنية، وهذا ما تريده الحكومة، لكنه أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع على غرار الملابس ومواد التجميل والفواكه المستوردة”.
ولفت إلى أنه “حتى ما يتم إنتاجه محلياً في الجزائر، زاد سعره بفعل غياب المنافسة التي كانت
سائدة بين المنتجات المستوردة والمحلية”.
وفيما يعد العديد من الأصناف التي ستشهد رفعاً في الرسوم من ضمن مدخلات الإنتاج
المحلي، أضاف زبدي أن “الحكومة ملزمة بالاستماع لصوت الحكمة، ولصوت رجال الميدان، لا
يمكن لرجل إداري أن يقرر مصير الأسواق من مكتبه”.
مطالبة بوقف الزيادات
وأفاد بيان مشترك للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك والاتحاد العام للتجار
والحرفيين الجزائريين بأنه “بعد الاطلاع على القائمة المحدثة للمنتجات المستوردة، الخاضعة
للرسم الإضافي الوقائي المؤقت، لتشمل 2608 منتجات، أو ما يسمى بندًا تعريفياً جمركياً، بدلاً
من 992 بنداً، فإننا نطالب بتجميد الزيادات في الرسم الإضافي الوقائي المؤقت ومراجعة القائمة ونسب الرسوم”.
كما دعت المنظمتان إلى توسيع اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة طلبات حماية المنتج المحلي، وإشراكهما في اللجنة لإبداء رأيهما في القرارات التي تخص التجارة والمستهلك.
وحذر البيان من أن “بعض المنتوجات، التي ظهرت في القائمة المعدلة الموجودة على مستوى الأمانة العامة للحكومة قصد نشرها في الجريدة الرسمية، تضم قائمة لمنتوجات لا نملك فيها اكتفاءً ذاتياً، كالملابس الجاهزة والنسيج، وكلاهما لا يغطيان 20 في المائة من احتياجات السوق، ورغم هذا، فقد عرفت رسما بـ30%”.
وتشمل القائمة المعدلة الموجودة على مستوى الحكومة، والتي رفعتها وزارة التجارة واطلعت عليها “العربي الجديد”، فرض رسم بقيمة 30 بالمائة على لحوم الأبقار الطازجة أو المبردة أو المجمدة، وأيضا لحوم الغنم والماعز الطازجة والمبردة والمجمدة، أما الدواجن فقدر الرسم بـ70%، ونفس النسبة على اللحوم المملحة أو المدخنة.
