تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| لا تزال الحكومة التونسية تتجنّب أي رفع لأسعار الوقود منذ بداية العام الجاري، تجنبا لغضب التونسيين الذي يمرون بأوضاع اقتصادية مزرية.
وتعد الحكومة التونسية، بمكافحة الغلاء وخفض الأسعار، رغم ضغوط السوق العالمية وتوسع الارتفاع في الوقود الناتج عن ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية.
ومنذ بداية مارس الماضي، ترفض اللجنة المكلفة بمراجعة أسعار المحروقات، إصدار أي قرار بتعديل أو رفع أسعار الوقود.
الحكومة التونسية
ويجمع خبراء الاقتصاد على أن أسبابا سياسية تقف وراء تجميد الأسعار رغم الحاجة الملحة لذلك
للحد من توسع العجز الناتج عن ارتفاع سعر المحروقات في السوق العالمية مقارنة بالفرضيات
التي بنيت عليها موازنة العام الحالي.
واعتمدت الحكومة التونسية عند إقرار موازنة العام الحالي سعر برميل النفط عند 45 دولاراً، غير
أن رياح السوق العالمية قلبت كل التوقعات لتدفع السعر إلى نحو ضعف التقديرات الحكومية،
ما تسبب بفجوة لا تقل عن مليار دولار يتعيّن على الحكومة ردمها عبر الاقتراض، حيث تكلف
كل زيادة بدولار واحد في السعر العالمي موازنة تونس نحو 130 مليون دينار.
مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، رشيد بن دالي، قال إنه بات ضروريا إجراء
تعديل آلي لأسعار المحروقات نظرا لارتفاع السعر العالمي للبترول إلى حدود 85 دولارا للبرميل الواحد.
وأشار إلى أن صندوق الدعم لا يمكن أن يتحمل هذه الزيادة خاصة وأن قانون المالية لسنة 2021
اعتمد فرضية 45 دولارا سعر البرميل الواحد.
وأكد بن دالي أن الرفع التدريجي للدعم عن المحروقات قيد الدرس وذلك عبر إيجاد آلية تحمي
الطبقات الهشة والأشخاص المحتاجين للدعم، مؤكدا أن هذه القرارات لا تتخذ على مستوى
وزارة الصناعة والطاقة.
إصلاح اقتصادي
ويمثل خفض دعم الطاقة أحد أبرز عناوين الإصلاح الاقتصادي التي يطالب بها المقرضون
الدوليون، إذ تبنّت تونس منذ يوليو 2016 طريقة التعديل الآلي لأسعار المحروقات عملا
بتوصيات صندوق النقد الدولي.
ومنذ بداية شهر مارس 2020، تعتمد تونس في تعديل أسعار المحروقات على قرار وزيري الطاقة والمالية، الذي أوكل قرار تحديد الأسعار إلى اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع المواد البترولية.
وينص أحد فصول القرار على ألا يتجاوز التعديل شهريا نسبة 1.5 بالمائة عن السعر المعمول به وقت التعديل.
ويعود تاريخ آخر تعديل في أسعار المحروقات عند البيع في إلى شهر مارس 2021، حيث تظل الأسعار منذ أكثر من 8 أشهر دون أي تغيير.
وبمقتضى التعديل الذي أعلن عنه في شهر مارس الماضي، ارتفعت أسعار المحروقات إلى مستوى قياسي لم تسجله البلاد سابقا بعد رفع أسعار البنزين والسولار، لتكون هذه الزيادة الثالثة من نوعها منذ بداية العام الحالي عقب رفع الثمن بنسبة 5 في المائة دفعة واحدة.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي، محمد منصف الشريف، أن أسبابا سياسية بحتة تحول دون مراجعة أسعار المحروقات رغم مخاطر كبيرة تحيط بالموازنة العامة وشح موارد المالية للبلاد.
واعتبر أن السلطات التي وعدت ما بعد 25 يوليو الماضي بتحسين حياة المواطنين تتجنّب اتخاذ أي قرار لا شعبي.
وأفاد الشريف بأن تعديل سعر المحروقات في الوقت الحالي سيؤدي إلى زيادة في أسعار كل المواد الصناعية والخدمات، وهو أمر لا يخدم السلطات التي تريد المحافظة على شعبيتها بما وصفه بالوقوف إلى جانب المواطنين.
لكن الواقع الاقتصادي للبلاد، حسب الخبير الاقتصادي، له إكراهات أخرى، مرجحا ألا تطول فترة تعليق التعديل الآلي لأسعار المحروقات مع تواصل صعود أسعار النفط في السوق الدولية وتأثيراتها على الموازنات العامة للدول الموردة للمواد الطاقية.
