عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت الحكومة الأردنية عن إقرار خطة تهدف للتعافي الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، التي عمّقت أزمة المملكة الاقتصادية ورفعت معدلات الفقر والبطالة.
وجاءت خطوة الحكومة الأردنية من أجل السيطرة على تراجع النشاط الاقتصادي وتحقيق نسبة نمو في ظل التحديات الراهنة والآثار الناجمة عن الجائحة.
وانكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 1.8% العام الماضي وفقد الكثير من مقوماته الأساسية كالسياحة وانخفاض تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج وانخفاض الإيرادات المحلية وغيرها.
الحكومة الأردنية
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أوضح أن الخطة تقوم على أساس وضع مصفوفة
أولويات اقتصادية للتعافي لمرحلة ما بعد كورونا بحيث يتم وضع خارطة طريق لمدة عامين
محددة بمشاريع ومرتبطة بآفاق ونوافذ تمويلية سواء من الخزينة العامة أو مشاريع الشراكة
بين القطاعين العام والخاص أو مفتوحة للاستثمار.
وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، ضرار الحراسيس، إن الخطة التي تعكف
الحكومة على أعدادها يجب أن تتم بالتشارك مع أصحاب الاختصاص والجهات ذات العلاقة من
القطاع الخاص حتى تعكس مخرجات الواقع بالشكل المطلوب.
وأضاف أن الخطة يجب أن توجه بالشكل الذي ينعكس مباشرة على الحد من الفقر والبطالة
وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل القطاعات الاقتصادية
المختلفة وأن ترتبط بأهداف واضحة ومحددة.
وأوضح الحراسيس أن الاقتصاد الأردني يحتاج إلى وقت للتعافي من جائحة كورونا ويجب البناء
على ما تحقق من تطور لبعض القطاعات خلال الجائحة سيما الصناعية.
وأعلن المرصد العمالي الأردني “مؤسسة مجتمع مدني” أن الأردن خسر حوالي 140 ألف فرصة
عمل خلال عام واحد بسبب كورونا. ويعاني الأردن من ارتفاع عجز الموازنة وتراجع الإيرادات
خلال السنوات القليلة الماضية حيث قدرت الحكومة حجم الموازنة لهذا العام بحوالي 14 مليار
دولار بعجز 2.89 مليار دولار بعد احتساب المنح الخارجية التي تحصل عليها البلاد من جهات
مختلفة كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية وغيرها.
عملية التطعيم
وقال البنك الدولي إنه على المدى القصير إلى المتوسط سيبقى التعافي مرهونا بسرعة عملية التطعيم ليس فقط على المستوى المحلي بل أيضاً في الخارج نظراً لصلات الأردن القوية في التجارة والسفر والاستثمار مع العالم الخارجي.
وعلى المدى المتوسط أكد البنك الدولي ضرورة تطبيق سلسلة واسعة من الإصلاحات المعززة للنمو. وبين أن الجائحة أدت إلى ازدياد معدلات الفقر المدقع واتساع التفاوت في مستويات الدخل في الأردن.
وقال البنك الدولي: تتطلب عمليات إعادة البناء بصورة أفضل إعطاء الفئات الأشد فقراً والأكثر حرماناً الفرص لاستعادة ما فقدوه وبناء الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية بينما يجب إعادة النظر في سیاسات سوق العمل والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم من منظور المساواة والشمول.
