الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تسارعت معدلات التوظيف في الاقتصاد السعودي، في شهر يوليو الماضي، بأسرع وتيرة منذ شهر سبتمبر 2019.
ووفق بيانات مؤشر مديري المشتريات “PMI” الصادر عن شركة “إس آند بي” غلوبال الأمريكية فإن معدلات التوظيف في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط تسارعت الشهر الماضي.
كما وجاء التسارع في الاقتصاد السعودي بدعم من زيادة الإنتاج والمشتريات خلال الأشهر الأربعة الماضية.
الاقتصاد السعودي
واستدلت الشركة على تسارع التوظيف بارتفاع مؤشر مديري المشتريات بالسعودية 56.3
نقطة، في شهر يوليو الماضي، في ظل النمو القوي الذي شهده القطاع الخاص غير المنتج
للنفط مدعوماً بارتفاع عدد العملاء والإنتاج وزيادة المشتريات.
ومؤشر مديري المشتريات هو مؤشر يصدر شهرياً؛ ليستعرض أهم تطورات أنشطة التجارة
والإنتاج والتصدير للقطاعات غير النفطية لكل دولة، إضافة إلى مستويات التوظيف ونسب المخزون وأداء الموردين.
وبلغ عدد الشركات التي شهدت زيادة بالنشاط في الشهر الماضي خمس أضعاف تلك التي
شهدت انخفاضاً في وقت سابق، وارتبط هذا التوسع بشكل أساسي بزيادة المبيعات
والمشاريع الجديدة وزيادة التسويق، حسب الشركة.
وعزت الشركات السعودية الارتفاع في المبيعات لتحسن ظروف السوق في الداخل وزيادة
الطلب على الصادرات، حيث ارتفعت الطلبات الأجنبية الجديدة بشكل قوي وإلى أقصى حد منذ شهر نوفمبر الماضي.
ويعد توفير الوظائف للمواطنين التحدي الأكبر الذي يواجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن
سلمان، في إطار مساعيه لإعادة تشكيل أكبر اقتصاد عربي، والخروج تدريجياً من عباءة النفط،
واستيراد العمالة الأجنبية.
تراجع البطالة
وتراجع معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة إلى 6% بنهاية الربع الأول من 2022، ليعود بذلك إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، مقارنة مع معدل بلغ 6.5% بالربع الأول من 2021، فيما انخفضت البطالة بين السعوديين لأدنى مستوى منذ عام 2008، لتصل إلى 10.1%.
كما وتخطط السعودية للتركيز على مبادرات لتنمية الاقتصاد غير النفطي في عام 2023، لكنها لن تعزز الإنفاق المالي.
ووفق تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، قال إن حكومة بلاده تعتزم استخدام عائداتها النفطية غير المسبوقة لهذا العام، لتسريع تنويع اقتصادها بعيداً عن الوقود الأحفوري.
