المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد التصنيف الائتماني البحريني صعودا خلال الفترة الماضية، بدعم من استمرار المساعدات الخليجية.
وأكدت وكالة فيش على التصنيف الائتماني للبحرين عند “B+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وجاء أبرزها الدعم المالي القوي من دول مجلس التعاون الخليجي، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات التنمية البشرية، ما قدم مؤشرات إيجابية لمستقبل اقتصاد المملكة الخليجية الصغيرة.
التصنيف الائتماني
ولولا الدعم الخليجي لتأثر التصنيف سلباً من وضع المالية العامة الضعيف، والاعتماد المالي الكبير على عائدات النفط، وانخفاض مستويات احتياطيات العملات الأجنبية، حسبما أورد تقرير “فيتش” الصادر في 18 يوليو.
وتوقع التقرير أن يتقلص عجز الموازنة العامة للبحرين إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الجاري من 5.9% في عام 2022.
وبلغ إجمالي المساعدات الخليجية لعام 2023 بحسب ما نشرته الصحافة المحلية في البحرين 672.7 مليون دينار أي ما يقارب ملياراً و800 مليون دولار أميركي.
ويؤكد الخبير الاقتصادي علي سعيد العامري، في تصريحات لـ “العربي الجديد”، أن عدة عوامل تأخذها وكالات التصنيف الائتماني عادة في الاعتبار عند تقييم الجدارة الائتمانية لأي بلد، مثل الأداء الاقتصادي.
والذي يعتبر من أهم العوامل التي تعتمدها “فيتش”، والصحة المالية، والاستقرار الاقتصادي العام، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، ومستويات البطالة.
سياسات الحكومة
ويوضح العامري أن الوكالة تفحص السياسات المالية للحكومة، وعجز أو فوائض الموازنة، ومستويات الدين العام، والتدابير المتخذة لإدارة شؤونها المالية بفعالية.
وأشار إلى أن الحسابات الخارجية لها دور مهم في التقييم، إذ تنظر فيتش في الميزان التجاري وميزان الحساب الجاري واحتياطيات النقد الأجنبي لفهم الوضع الخارجي للبلد محل التقييم.
كذلك إن استقرار البيئة السياسية للدولة بالغ الأهمية في تقييم جدارتها الائتمانية، بحسب العامري، لافتاً إلى أن “فيتش” تحلل قدرة الحكومة على تنفيذ السياسات والحفاظ على الاستقرار.
وتدخل نتيجة هذا التحليل ضمن نتيجة تحليل آخر لجودة المؤسسات، بما في ذلك النظام القانوني والبيئة التنظيمية ومعايير الحوكمة، من حيث تأثيرها في الآفاق الاقتصادية العامة للبلد محل التقييم، بحسب العامري.
ويلفت الخبير الاقتصادي إلى أن كل تلك العوامل تدعم قدرة الدولة على الوصول إلى أسواق رأس المال وتكلفة الاقتراض، وتحدد تقييم معنويات المستثمرين تجاه ديون البلد.
وتدعم نقاط القوة في تصنيف الدول للدعم المالي التي تتلقاه الدولة ونصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات التنمية البشرية لديها.
