واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| يبدو الارتباك والقلق واضحا على البنوك الأمريكية، التي تتوقع زيادة تكاليف العقوبات المالية الجديدة على روسيا.
ورغم توقع البنوك الأمريكية للعقوبات، إلا أنها ترى أن الإجراءات المشددة ستزيد من الخسائر للطرفين.
وأعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضوء الأخضر، لشن عملية عسكرية شرق أوكرانيا، فيما بدا أنه بداية حرب في أوروبا بسبب مطالب روسيا بإنهاء توسع الناتو باتجاه الشرق.
البنوك الأمريكية
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه سيعلن المزيد من العقوبات على روسيا أيضاً، بالإضافة إلى
الإجراءات المالية المفروضة هذا الأسبوع.
وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، يوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على
روسيا بعد اعتراف موسكو بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا. ومن أهم أهدافها: البنوك
الروسية وقدرتها على العمل على المستوى الدولي.
وفرضت واشنطن أقسى الإجراءات، لحظر التجارة والاستثمار بين الأفراد الأميركيين
والمنطقتين الأوكرانيتين الانفصاليتين، وتحركت يوم الثلاثاء لقطع “برومسفياز بنك”
و”فنشيكونومبنك” المملوكين للدولة في روسيا و42 من الشركات التابعة لهما، عن النظام المالي الأميركي.
كما حظرت وزارة الخزانة الأميركية التداول في الديون السيادية الروسية الصادرة حديثًا، وأمرت
بتجميد الأصول المتعلقة بحفنة من النخب الروسية وأفراد أسرهم.
وتعتبر المؤسسات المالية هي الجهات الرئيسية التي تطبق العقوبات.
وفي الماضي دفع العديد من المؤسسات غرامات باهظة بسبب عدم التزامهم بالقرارات، لكن
منذ عام 2014 عندما فرضت دول عقوبات على روسيا لضمها شبه جزيرة القرم، انسحبت البنوك
من المنطقة وعززت برامج الامتثال للعقوبات.
وأنفقت البنوك الأميركية ما يقدر بنحو 35.2 مليار دولار على الامتثال للجرائم المالية، بما في ذلك العقوبات، وفحوصات مكافحة غسيل الأموال والضوابط ضد الأنشطة غير القانونية الأخرى في عام 2020 وحده، وفقًا لمسح أجرته شركة “ليكسيس نيكسيس” البحثية.
عقوبات مرتقبة
ومع تصاعد التوترات في المنطقة، كانت إدارة بايدن على اتصال مع قادة القطاع المصرفي لعدة أسابيع بشأن الإجراءات المحتملة وأبلغت البنوك قبل إعلان العقوبات يوم الثلاثاء حتى تتمكن الصناعة من الاستعداد، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر في القطاع.
“لا ينبغي أن تكون العقوبات الأميركية الجديدة صعبة التنفيذ لأنه، على الأقل في الوقت الحالي، تصنيفات البنوك الروسية منفصلة إلى حد ما، وكان لدى البنوك الأميركية والعالمية في مرحلة ما بعد القرم متسعاً من الوقت لمعالجة الفروق الدقيقة في هذه الأنواع من العقوبات، بما في ذلك تحديد مالكي الأصول”، وفق ماريو مانكوسو، الشريك التجاري الدولي في “كيركلاند أند أيليس” الاستشارية.
ومع ذلك، قال المسؤولون التنفيذيون في الصناعة الذين بدأوا في تطبيق القواعد يوم الأربعاء إنهم يسعون للحصول على توضيح إضافي من وزارة الخزانة بشأن بعض التفاصيل، والأهم من ذلك الحدود الجغرافية الدقيقة للمناطق الانفصالية.
وشرح أندرو شويير، الشريك في مكتب المحاماة “سيدلي أوستن”، أنّ مهلة الثلاثين يومًا التي منحتها وزارة الخزانة للشركات للامتثال تعتبر صعبة جداً.
